حذر الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين من دخول جامعي ساخن على خلفية تراكم المشاكل التي يعرفها هذا القطاع، حيث سارع إلى توجيه دعوة صريحة لمصالح وزارة التعليم العالي من أجل فتح حوار مع كافة الفعاليات المكوّنة للأسرة الجامعية بخصوص الملفات المتصلة بالوضع الجامعي بيداغوجيا وخدماتيا. لمّح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وهو أحد أكثر التنظيمات تأثيرا في قطاع التعليم العالي، إلى إمكانية الدخول في حركة احتجاجية مع بداية الدخول الجامعي المقبل، في حال لم تتمكن الوزارة من تلبية عدد من المطالب التي ما فتئ يُرافع لصالحها. وقد جدّد البيان الختامي للجامعة الصيفية للاتحاد توصية بضرورة «التحلي بالحيطة والحكمة فيما يخصّ الوضع الجامعي»، مضيفا أنه «لا يجد إزاء هذه الوضعية إلا أن يُجدّد دعوته وتفضيله للحوار الجامعي الصريح والمتجرد كأداة مثلى لإيجاد حلول لقطاع التعليم العالي في بلادنا». وعلى هذا الأساس أوضح البيان الذي تلقت «الأيام» نسخة منه بأن الاتحاد «مستعد لمثل هذا الحوار مع كافة شركاء الأسرة الجامعية»، وأكثر من ذلك فإنه «يعرب للوصاية عن استعداده للمساهمة كقوة اقتراح وتمثيل للشريحة الطلابية من أجل الارتقاء بالجامعة الجزائرية إلى الموقع الذي يفترض بها أن تحتله كمركز إشعاع وطني علمي وتقني يخولها أن تشارك في الجهد الوطني للتنمية». وجاء ضمن التوصيات كذلك قناعة هذا التنظيم الذي يتولى تسيير شؤونه «إبراهيم بولقان»، بأن «السبيل الوحيد والأمثل» لحلّ القضايا الجامعية يكمن في «التمسك بتطبيق الميثاق الجامعي الذي يُعدّ أهم مطلب للاتحاد في الجامعة الجزائرية»، مشدّدا على ضرورة تفعيل دور المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية «وهذا لما يكتسبه من دور هام». مثلما طالب ب «إعادة النظر في النظام والهيكلة البيداغوجية للمدارس التحضيرية وتكييفها بما يسمح لرفع مستوى التحصيل العلمي للطالب». وفي انتقاد واضح وصريح لنظام التعليم الجديد المسمى ب «الإصلاح»، عاتب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين السلطات القائمة على تسيير شؤون القطاع حالة الغموض التي تواجه حاملي شهادة المدى القصير وكيفية إعادة إدماجهم، مطالبا بتوضيح وتفضيل وضعيتهم، وزيادة على ذلك تمسّك بمطلب «تحديد معايير واضحة فيما يخص الانتقال من الليسانس إلى الماستر وإلى الدكتوراه». وأمام احتمال إنهاء العمل رسميا بالنظام الكلاسيكي ابتداء من الموسم الجامعي الجديد، طالب التنظيم الطلابي في بيان ختام جامعته الصيفية المنعقدة بمستغانم بمشاركة حوالي 350 طالب، ب «الإبقاء على مسابقة الماجستير وفتحها في كل التخصصات مع العدد الكافي من المناصب» مع «ضرورة إعادة بعث التكوين لشهادة المهندس». وعلى الصعيد الخدماتي حذّر الاتحاد من تداعيات التأخر في عملية ترميم الإقامات الجامعية بعد كارثة تلمسان بسبب تسرّب الغاز، حيث دعا بالمناسبة إلى «التطبيق السريع لكل توصيات اللجان الولائية التي كلفت للوقوف على وضعية الإقامات الجامعية وإنهاء الترميمات قبل الدخول الجامعي الجديد»، مجدّدا أولوية «عقد ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية من أجل إصلاحها وذلك بمشاركة كافة أطراف الأسرة الجامعية التي لها علاقة بالموضوع». وفي نفس الإطار جدّد اتحاد الطلبة الجزائريين مطلبه المتعلق ب «حلّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية» بحجة أنه «أثبت عجزه في تسيير هذا القطاع وكذا اللااستقرار الذي رافقه من إنشائه من أجل لا مركزية في التسيير»، كما رفع مطلبا إلى الوزارة من أجل «تنحية كافة المسؤولين الذين أثبتوا فشلهم في التسيير وكذا الاستجابة لمطالب الأسرة الجامعية»، إلى جانب المطالبة ب «فتح تحقيق وطني فيما يخص التسجيلات الجامعية مع الإعلان عن نتائج التحقيق و الإجراءات المتخذة في قضية جامعة وهران»، مندّدا كذلك بما اعتبره «التصرف غير المسؤول» لبعض رؤساء المؤسسات الجامعية «وذلك بالتهرب من مسؤولياتهم». زهير آيت سعادة شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter