ثمنت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية القرار الوزاري القاضي بإلزام المؤسسات التربية بمتابعة التلاميذ نفسيا بدءا من الدخول المدرسي المقبل، لكنها بالمقابل اقترحت خطوات أخرى مكملة لاجتثاث المسببات الأخرى للمشاكل النفسية لدى التلميذ بما فيها توجهه نحو العنف. في هذا السياق، أثنى المكلف بالاتصال في "الأسانتيو"، محمد يمينة، على قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتنمية جهاز الإرشاد المدرسي، ابتداء من السنة الأولى متوسط، مؤكدا أنه سيساعد التلميذ على البناء التدريجي لمشروعه الشخصي وإشراكه في اختياراته المدرسية والجامعية، وكذا من شأنه أن يساهم بشكل كبير في محاربة العنف في الوسط المدرسي، وبالمقابل شدد ذات المسؤول النقابي على ضرورة توفير عدة أمور أخرى للتلميذ بغية دعم هذا القرار ، "لأن المشكل النفسي للتلميذ لا يتعلق بالمدرسة فحسب ". ومن هذا المنطلق، رافع محمد يمينة من أجل القضاء على المسببات الأخرى لهذه المشاكل والتي تدفع التلميذ نحو انتهاج سلوك عدواني عنيف ، و حصرها في التفكك الأسري والمحيط المتعفن علاوة على عدم وجود تكامل بين المدرسة والأسرة، وفيما يخص الخطوات الكفيلة بالحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، ألح المكلف بالاتصال في الاسانتيو على التكوين الجيد للتلاميذ وبالخصوص الأستاذة، الذين لم يتلق البعض منهم تكوينا منذ 20 سنة مضت، وهو ما بات يؤثر جليا على منهجيتهم في التعليم و التربية بالإضافة إلى تغيير القوانين التي لا تقدم الحماية اللازمة للأستاذ ما جعله عرضة للسب والشتم و الضرب، على حد قوله. من جهة أخرى، أعابت النقابة الوطنية لعمال التربية على الوصاية تهميش فئة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم الذين يحتاجون، تقول، لرعاية خاصة من قبل السلطات مشددة على ضرورة إدماج هذه الفئة في الوسط المدرسي من خلال توفير الوسائل البيداغوجية الخاصة بهم فضلا عن الرعاية النفسية اللازمة، ومن المقرر أن تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة لتوظيف الأخصائيين النفسانيين بداية من شهر أكتوبر المقبل. وحسب المصدر ذاته، فإن تنمية جهاز الإرشاد المدرسي في التعليم المتوسط سيساعد على تحسين الأداء البيداغوجي، من خلال تدعيم القدرات والمهارات لدى التلميذ، كما ستتقلص نسبة الإعادة في الأطوار التعليمية بتعزيز جهاز المعالجة البيداغوجية، وشمل قرار الوزارة ضرورة توسيع فتح الأقسام الخاصة لفائدة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.وستنظم وزارة التربية الوطنية، مباشرة بعد الدخول المدرسي، أياما دراسية حول ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، التي اعترف وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد شخصيا ببلوغها مستويات قياسية باتت تهدد المنظومة التربوية، عندما ترأس الندوة الجهوية لمديري التربية لولايات الشرق. ومن المقرر أن تستعين الوزارة بخبراء أجانب من دول أوروبية، لتشريح الظاهرة وتحديد آليات معالجتها مع مديري التربية ل15 ولاية بالشرق الجزائري، وخلصت الوصاية إلى تنظيم أيام دراسية حول ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، يحدد تاريخها مباشرة بعد الدخول المدرسي 2013 -2014، حيث ستحضرها كل الأطراف المعنية بالظاهرة، من أولياء التلاميذ وإطارات الوزارة ومختصين وخبراء محليين ومن دول أوروبية، للاستعانة بخبرتهم في مجال محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية.
