قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقاضاة مصالح وزارة التربية الوطنية بعدما جدّدت اتهامها لها ب "تجاهل" ما وصفته النقابة ب "مطالبنا المشروعة" لعمال القطاع، وكلّف مكتب "إينباف" المجلس الوطني من أجل اتخاذ "الوقت المناسب" بخصوص أي حركة احتجاجية محتملة خلال الأيام المقبلة. انتهى اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى تشخيص سلبي على طول الخط حيال الأوضاع العامة للقطاع مع بداية الدخول المدرسي الجديد، حيث لم يتوان في البيان الذي أعقب الاجتماع في تحميل مصالح الوزارة مسؤولية أي تصعيد في المرحلة المقبلة في ظل ما اعتبره "تجاهل السلطات العمومية لمطلب معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240″. واتفق المجتمعون بثانوية "الإدريسي" بالعاصمة على أن الدخول المدرسي لهذا العام "عرف أوضاعا صعبة على جميع الأصعدة مهنيا واجتماعيا وتربويا"، وقد التأم المكتب الوطني بناء على ذلك من أجل "دراسة أوضاع هذه الأسلاك لما لحقها من ظلم وإجحاف"، مصيفا أن "إينباف" بادر إلى هذا الاجتماع "والكل عازم لرفع التحدي من أجل افتكاك الحق المسلوب منذ صدور المرسوم 08/315 الذي حرمهم ظلما من إدماجهم في الرتب القاعدية الجديدة". وعلى حدّ ما ورد في البيان فإنه "لا يُعقل أبدا اشتراط شروط توظيف جديدة على موظف استوفى شروط التوظيف آنذاك وأفنى حياته في التدريس ويمارس نفس مهام الموظف الجديد"، ولذلك فقد تقرّر في نهاية الاجتماع انتخاب اللجان الوطنية لهيئات التدريس الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من اللجنة الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، وكذا اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. وبالإضافة إلى ذلك أعلن الاتحاد في بيان مكتبه الوطني الذي حصلت "الأيام" على نسخة منه، أنه متمسك بمطلب "معالجة اختلالات المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية" بما يضمن "حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب التي اصطلح عليها ظلما بالآيلة للزوال"، مشدّدا في الوقت نفسه على ضرورة "إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968″. وأكثر من ذلك دعا الاتحاد في البيان الموقع من رئيسه صادق دزيري إلى وجوب "اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية" وذلك بالنسبة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرّر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، ناهيك عن تأكيد "التمسك بحقنا في مقاضاة وزارة التربية الوطنية لاسترجاع حقوقنا المهضومة في المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240″، وقد دفعت هذه الأوضاع ب "إينباف" إلى التهديد بالذهاب بعيدا في خطوته التصعيدية "نؤكد رفضنا المطلق لهذا الحيف والإجحاف، ونحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة لهذه الأسلاك، ونعلن تجندنا التام لإنجاح أي حركة احتجاجية يعلنها المجلس الوطني" وفق ما خلص إليه بيان هذه النقابة.
