كشف وزير الاتصال حميد قرين وجود حوالي ثلاثين قناة تلفزيونية خاضعة لقوانين أجنبية خمس منها لها مكاتب معتمدة بالجزائر. وصرح قرين أول أمس الذي كان ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا " هناك حوالي ثلاثين قناة خاضعة لقوانين أجنبية، وخمس منها فقط لها مكاتب معتمدة (بالجزائر)". و أوضح الوزير أن القنوات الخمس الخاضعة للقوانين الأجنبية ليست معتمدة و إنما لها مكاتب معتمدة بالجزائر"، مضيفا أن الأمر يتعلق بكل من القنوات التلفزيونية النهار والشروق والهقار ودزاير و الجزائرية. عن سؤال حول احتمال ممارسة الحكومة الجزائرية حق الرقابة على هذه القنوات، لاسيما فيما تعلق بجانب المرجعية الدينية الجزائرية رد قرين أنه استقبل مؤخرا المدراء العامين لثلاث من هذه القنوات ليطلب منهم "الامتثال لقواعد الأخلاقيات و للقانون الجزائري". و أضاف يقول "إن عددا من هذه القنوات التي تقوم بالتسويق التجاري تنطلق تعتبر للأسف من مبدأ أن الخبر السيئ يمثل خبرا جيدا بالنسبة لمشاهديها"، كما تأسف لكون هذه القنوات التلفزيونية غالبا ما تميل لجانب "الإثارة". و أفاد بأنه تم "توجيه تحذيرات" بهذا الخصوص و أنه يحبذ "التعقيل" بدل "العقاب" مرجعا مثل هذه السلوكيات ل"نقص" الاحتراف لدى الصحفيين. بخصوص اعتماد قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الأجنبي أكد وزير الاتصال أنه يتعين على رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري ميلود شرفي التمييز بين "الصالح" و"الطالح" و أن يقرر أي من هذه القنوات ستخضع للقانون الجزائري و منها لن تستفيد من ذلك". عن سؤال حول "غموض" يشوب بعد مواد القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فيما يخص القنوات الموضوعاتية أكد أنه "إذا وجدت نقاط تستدعي التوضيح فسيتم ذلك بعيدا عن لغة الخشب". وبخصوص المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالإشهار أكد قرين أنه "جاهز" لكن ينبغي أن يدرس أولا على مستوى الامانة العامة للحكومة ثم البرلمان. و استطرد قائلا "ربما سيدرس المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون خلال دورة الربيع و قد يصدر في غضون 4 او 5 أشهر و هذا ما يبدو لي معقولا" كما أعلن أن مشروع قانون آخر حول وكالات الإشهار "جاهز أيضا". عن المرسوم المتضمن القانون الأساسي للصحفي قال الوزير انه "قيد المراجعة و قد يجهز في الأشهر القادمة". فيما يتعلق بالاتصال المؤسساتي أعلن أن يجري التحضير لتنظيم ملتقيين أحدهما موجه للقائمين بالاتصال لدى الوزارات و أوضح يقول "نعتزم في القريب العاجل تنظيم ملتقى آخر للمكلفين بالاتصال في الولايات".