أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حكما قضائيا باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من آثار. وكان أحد المحامين المصريين، اسمه سمير صبري، قد أقام دعوى ضد حركة "حماس" يطلب فيها اعتبارها منظمة إرهابية، لتورطها في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية، ولتورطها في اقتحام سجن وادى النطرون وتهريب أعضاء جماعة الإخوان، والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير. وفي أول رد فعل على الحكم؛ قال الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري إن قرار المحكمة المصرية صادم وخطير. وأضاف أبو زهري إن القرار صادم وخطير ويستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية وهو قلب للمعادلات ليصبح الاحتلال صديقاً والشعب الفلسطيني عدواً. وأشار أبو زهري أن هذا القرار هو عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية، ولن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة. وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة في قطاع غزة، "مصر بعد هذا القرار المُسيّس الذي يخدم العدو الإسرائيلي، لم تعد راعيا نزيها لأي ملف من ملفات الشعب الفلسطيني، وخاصة ملف المصالحة". وأعرب المسؤول في حركة حماس، عن اعتقاده بأن قرار المحكمة، "تم بالتنسيق بين إسرائيل، ومصر، بهدف استهداف المقاومة في غزة". وأضاف "من الواضح أن الحكم يعبر عن قرار متنفذين في مصر يحاولون استعداء الشعب الفلسطيني وضرب المقاومة". وتابع برهوم "للأسف هناك قلب للمعادلات فالعدو الذي هو إسرائيل بات بالنسبة لمصر الصديق، وحماس التي هي جزء أصيل وكبير من الشعب الفلسطيني باتت إرهابية". من جانبها رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "منظمة إرهابية". وقالت الحركة، في بيان لها إنّ اعتبار محكمة مصرية حركة حماس "منظمة إرهابية"، هو قرار مرفوض. واعتبرت، الحركة أن القرار لا يعكس "الموقف الحقيقي للشعب المصري، وأنه لن يخدم سوى إسرائيل" وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا ل"الاحتلال الإسرائيلي". وقضت محكمة مصرية، الشهر الماضي بحظر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، وإدراجه جماعة إرهابية. وتوترت العلاقات بين مصر وحماس التي تدير قطاع غزة المجاور، منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.