أكد أمس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع – الكناباست مواصلة الحركة الاحتجاجية و شل القطاع إلى أجل غير مسمى تحدده وزارة التربية الوطنية حسب المكلف بالإعلام في النقابة مسعود بوديبة و ذلك من خلال وضع حلول لمطالب و انشغالات عمال القطاع. قال المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست موسع أن إضراب أمس متجدد اليا الذي شنته النقابة في 16 فيفري المنصرم لايزال متواصلا يحكم ان وزارة التربية لم تحرك ساكنا بشان مطالب عمال القطاع و اقتصرت تحركاتها حسب المتحدث في ممارسة سياستها المعهودة و هي التهديد و الوعيد بتنفيذ اجراءات تعسفية من خلال الخصم من الاجور و التهديد بالوقف من العمل موجها نداء إلى كل الأساتذة المضربين لمواصلة الإضراب ردا على وزيرة التربية نورية بن غبريط التي دعاها الى "التعقّل وفتح أبواب الحوار الجاد". و أشار مسعود بوديبة إلى اللقاء الذي جمع أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط و وزير العمل و الامين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد من أجل دراسة وضعية الاضراب والحركات الاحتجاجية في القطاع مستنكرا الاجتماع بأطراف لا علاقة لهم بالأمر حسبه حيث الأجدر، أين يكون الاجتماع بالنقابة المضربة و هي الكناباست يقول بوديبة. وحمّل الكنابست حسب نفس المتحدث وزارة التربية مسؤولية تضييع المزيد من الساعات والدروس أمام أولياء التلاميذ والرأي العام، محذّرا الأساتذة من الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي تطلقها الإدارة من خلال الإعلان عن نسب مغلوطة وضعيفة للإضراب في الولايات، وكذا استعمال سلاح الخصم من الراتب كما جدد مسعود بوديبة تأكيده أن أكثر من 90 ألف أستاذ يمثلون الكنابست سيواصلون الإضراب المفتوح إلى غاية تجسيد لائحة مطالبهم؛ محملا وزيرة التربية نورية بن غبريط المسؤولية كاملة في انعدام الاستقرار بقطاع التربية، لأن قرار التصعيد الذي انتهجه الأساتذة جاء كآخر حل للضغط على الوصاية. و تطالب النقابة بالتمسك بالمطالب المدوّنة في المحاضر السابقة على غرار منحة تعويض المنطقة، وتطبيق قوانين طب العمل، وكذا ملف السكن، والتقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد، وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72 199.