في عام 1945م، اعتقلت سلطات الانتداب البريطاني، في فلسطين، عددًا من الفلسطينيين وحولتهم للاعتقال الإداري لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم، وبعد رحيلها ورثت هذا الإجراء لإسرائيل تماما مثلما ورثتها أرضا عربية بغير وجه حق،وراحت إسرائيل تمعن في البطش بالفلسطينيين من خلال هذا القانون الجائر. وبحسب دراسات وبيانات أعدتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) ومركز أحرار لدراسات الأسرى (خاص) وهيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل الفلسطينيين وتحيلهم إلى الاعتقال الإداري، بناء على توصيات جهاز المخابرات استنادًا إلى ملف سري لا يعرض على المعتقل أو محاميه. ويعتقل حاليا المحتل الإسرائيلي في سجونه 370 أسيرًا فلسطينيًا ، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، إذ تلجأ إسرائيل للاعتقال الإداري كإجراءٍ "عقابي" ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني، بعد أن أضافت إليه مزيداً من الأوامر لتوسيع دائرة الاعتقال. والاعتقال الإداري، هو اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطيني بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة، وبتوصية من المخابرات، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة. ويُجدَّد الاعتقال حال إقرار قائد المنطقة (القائد العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي) بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويُعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد، وإعطائه "صبغة قانونية". وتستهدف إسرائيل من خلال هذا القانون اعتقال شخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني، كنواب المجلس التشريعي (البرلمان)، وأكاديميين، وأساتذة جامعات، وشخصيات اجتماعية بارزة وسياسية أيضًا. وبحسب المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية فإن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، كما يحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض. ارتفعت معدّلات المعتقلين إدارياً منذ عام 1967، ليسجل بعد ذلك الحين انخفاضاً ملموساً بعد عام 1977، وفي الانتفاضة الأولى (انتفاضة الحجارة) عام 1987 أعادت إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري حتى وصل عدد المعتقلين الإداريين في ذلك العام إلى عشرات الآلاف. وفي عام 1997 خاض الأسرى حملة مكثفة ضد الاعتقال الإداري، مما أدى إلى انخفاض عدد المعتقلين الإداريين بشكل ملموس، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عادت مجدداً إلى الزجّ بآلاف الفلسطينيين في السجون وإصدار أوامر اعتقال إدارية بحق الكثير منهم، عقب اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. وبحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، صدر خلال سنوات الانتفاضة الأولى (1987- 1994)، 18973 أمراً إدارياً. وصدر خلال سنوات الانتفاضة الثانية (2000- 2007)، قرابة 18000 قرار إداري. حيث أن أعلى عدد للأوامر الإدارية كانت قد صدرت في أعوام 1988، 2003، 2006، 2007. وتراوح عدد الأوامر الإدارية الصادرة خلالها ما بين (2000-4000) أمراً إدارياً بين جديد ومجدد. وتعرّض 37 نائبا فلسطينيا للاعتقال الإداري منذ عام 2006، إضافة إلى 3 وزراء من الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية في حينه، فيما تواصل قوات الاحتلال اعتقال النائبين محمد النتشة ومحمد بدر في الاعتقال الإداري حتى يومنا هذا. وكانت قد أصدرت محكمة إسرائيلية، في أفريل الماضي، حكما بالاعتقال الإداري ستة أشهر على النائب عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، إلا أنها أوقفت الاعتقال وأحالتها للمحاكمة. ومن أبرز الأكاديميين الذين تم اعتقالهم إداريا لسنوات، أحمد قطامش، حيث قضى ما مجموعه ثمانية أعوام ونصف، كان آخرها مدة عامين متتاليين، وأمضى الأسير غسان ذوقان، نحو 8 أعوام وما يزال حتى اليوم رهن الاعتقال الإداري، فيما أمضى وليد حرب ما مجموعه 72 شهرا، خلال 16 عملية اعتقال. القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، يعد مفجر معركة الأمعاء الخاوية في إضرابه عن الطعام لمدة 66 يوما رفضا للاعتقال الإداري عام 2012، تبعه نحو 30 أسير في نفس العام، كان أبرزهم الأسيرة المحررة هناء الشلبي، وثائر حلاحلة، وبلال ذياب، وجعفر عز الدين، وطارق قعدان. وفي عام 2014 أعلن 130 معتقلا إدارياَ إضرابا عن الطعام، استمر لمدة 63 يوما، مما دفع إسرائيل في الحالتين إلى التعهد بإعادة النظر في الاعتقال الإداري، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. وعاد الأسير عدنان مرة أخرى عام 2015، وخاض إضرابا استمر 55 يوما، رفضا للاعتقال الإداري، وأفرج عنه في جويلية الماضي. وكان الأسير محمد علان، آخر أسير فلسطيني، يحقق نصرا على الاعتقال الإداري، بعد إضراب دام أكثر من شهرين، أدّى إلى تدهور وضعه الصحي، ودخل في غيبوبة عدة مرات، في النهاية اضطرت المحكمة العليا الإسرائيلية "تعليق" اعتقاله. الأيام الجزائرية/الأناضول Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
