واصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها، حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، حسبما تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء بالجزائر. الأيام الجزائرية/ أعدته للنشر: ندى.م ومع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب 269ر193 مليار دولار، وقال لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 أن هذه النتائج توضح "تقلص كبير" لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 إلى نهاية جوان 2015، إذ أنها تراجعت ب 242ر34 مليار دولار بسبب "تأثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014″، وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر إلى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 353ر3 مليار دولار إلى نهاية جوان 2015". كما أعلن محمد لكصاسي بالجزائر عن دخول خدمة مركزية المخاطر الجديدة منتصف سبتمبر الجاري ما سيسمح ببعث القروض الاستهلاكية؛ وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل "أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض من طرف البنوك" وستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية، وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد إيقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الإنتاج المحلي، ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر، ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة. Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0