ما تزال ظاهرة تشويه المنظر العام لولاية بجاية قائم إلى حد الساعة، بفعل قلة النظافة وانتشار النفايات المنزلية والصناعية والقمامات، وكذا تسرب المياه في الهواء الطلق وبصورة عشوائية وبالإضافة إلى المواد والفضلات التي ترميها محطات البنزين والتشحيم في الأودية وغيرها، وهو أمر يشكل تهديدا صارخا على المحيط والبيئة كما يسيء هذا الأمر كثيرا إلى سمعة البجاويين والى الولاية التي كانت يوما ما عاصمة الحماديين، ومركز إشعاع وحضاري، يشهد لها التاريخ. ومن هذا المنطلق يتجلى لنا بأن الجهة المختصة على مستوى البلديات تنقصها الفعالية في مجال التحكم بهذه الظاهرة السلبية التي تسيئ بالدرجة الأولى للإنسان ثم المحيط والبيئة، والمسؤولية لا تقع على البلدية وحدها، بل المسؤولية يتقاسمها الجميع، سواء المواطنون أو الجمعيات المحلية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وغيرها، والتلوث الذي يطبع الولاية مرده نقص الثقافة الصحية والبيئية، مما يجعل نسبة معينة من المجتمع يفتقد لأدنى مبادئ هذه الثقافة لأسباب عديدة منها فشل المدرسة في التوعية، غياب الجمعيات المحلية الناشطة، تماطل الجهات المعنية في تقدير أهمية الموضوع واعتباره من يوميات المواطن، أما من الجانب التقني، فإن المصالح المختصة على مستوى البلديات تنقصها الإمكانيات المادية والبشرية، وهو ما يحول دون إتمام مهامها على أكمل وجه، وتبقى دوما نقائص تسجل على أرض الواقع، ثم تشكل تراكمات كبيرة تتعقد يوما بعد يوم، كما أن انعدام المفارغ العمومية في أغلبية البلديات يشكل عائق كبير أما مصالح الصحة والنظافة، وأحيانا هذه المصالح تلجأ إلى رمي النفايات والقمامات والقاذورات في الهواء الطلق وفي أماكن غير ملائمة إطلاقا، وقد تشكل مصدر تهديد لصحة المواطن والمحيط، وعلى سبيل المثال مفرغة بوليماط التابعة لبلدية بجاية، دليل ملموس على التعدي الصارخ على البيئة، حيث تقع هذه المفرغة في مكان محاذي لشاطئ «بوليماط» السياحي، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث منها وتقلق المصطافين والسياح الذين يتوافدون إلى هذه المنطقة قصد الاستجمام والراحة، وهذا مجرد مثال من كومة كبيرة من الأمثلة التي طغت على الحياة اليومية والتي تشكل الديكور المشوه لولاية سياحية، ورغم وعود السلطات المحلية على مختلف المستويات لمعالجة هذا الملف، إلا أن شيئا لم يحدث ليغير من هذا الواقع المر، وتبقى النفايات بمختلف أنواعها تطغى على المنظر العام للولاية. ومن مصادر متطابقة فإن السلطات الولائية قد أعلنت عن وجدود مشاريع لانجاز مراكز للإحراق النفايات وردمها في العديد من بلديات الولاية، إلا أن عراقيل ميدانية أدت إلى تأخر انجاز هذه المشاريع، ليبقى المواطن الوحيد من يتحمل تبعات هذه الظاهرة التي يجب أن تختفي وبصورة نهائية على مستوى ولاية بجاية.