دعت نهاية الأسبوع النساء المشتركات في اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء المنتظم بتيزي وزو بمبادرة من مديرية النشاط الاجتماعي إلى إنشاء صندوق وطني للتكفل بالنساء المطلقات، وفي مداخلة لها بعنوان" الوسائل القانونية لمكافحة العنف ضد النساء "أرجعت مسؤولة خلية الإصغاء لجمعية "أموسناو" سبب هذه الدعوة إلى الطابع غير الإلزامي للإجراءات القضائية المتعلقة بحماية النساء المطلقات وأطفالهن"، موضحة أنه تمت ملاحظة عدم تطبيق لبعض الإجراءات القانونية المتضمنة في قانون العائلة على ضوء الشهادات العديدة التي تستقبلها جمعية "أموسناو" فيما يتعلق مثلا بالإجراء القاضي بمنح المرأة بيت الزوجية في حال الطلاق في، حين يبقى مبلغ 3000 دينار الذي يقره القانون لتأجيرها سكن جد ضئيل مقارنة بحقيقة سوق العقار، مشيرة في عرضها للأسباب التي تستدعي ضرورة إنشاء الصندوق المذكور، أن معظم النساء المطلقات يشتكين من عدم كفاية أو عدم انتظام وحتى غياب دفع المنحة الغذائية التي يقرها القاضي لفائدة المرأة وأطفالها، ودعت المسؤولة إلى إنشاء مركز استعجالي لاستقبال النساء دون مأوى المتعرضات لأخطار لا تعد ولا تحصى تضر بالمجتمع وبها على حد سواء، مضيفة أن هذا المأوى سيكون موجه للتكفل بالفتيات الفارات من منازلهن بوجه خاص لحمايتهن من خطر الشارع ريثما يتم إعادة إدماجهن ضمن عائلاتهن، وحسب المتحدثة أحصت جمعيتها حوالي 35 امرأة دون مأوى بمدينة تيزي وزو معظمهن منحدرات من المنطقة وليس من ولايات أخرى حسبما يظنه البعض، كما تأسفت المحاضرة عن استمرارية إلى يومنا هذا التقليد المتعسف القاضي بحرمان المرأة من حقها في الميراث وهو ما يشكل تكريسا لأولوية العرف على القانون.