ستة أشهر حبسا نافذا و 20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، هي العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام ضد رعية مغربي، المتابع بجنحة التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية. هذا الأخير تم توقيفه على مستوى ميناء الجزائر عندما كان بصدد العودة إلى المغرب وبعد اكتشاف أعوان الرقابة أن أختام جواز سفره مزورة ، يتم توقيف المتهم مباشرة وبعدها يفتح تحقيق حول قضية الحال. وفي ردّه على التهم المنسوبة إليه، أنكر المتهم الأمر جملة وتفصيلا، وأنه لا علاقة له بالموضوع، موضحا أن تلك الأختام تحصل عليها من قبل السفارة المغربية مستبعدا علمه بوجود تزوير من البداية. وفي هذا السياق حاول دفاع المتهم أن يفنّذ تلك التهم ، مشيرا إلى غياب الهدف من التزوير مادام المتهم يحمل الجنسية المغربية ويقيم في وطنه بطريقة قانونية ، بالإضافة إلى غياب علمه بوقوع تزوير وبناءا على تلك المعطيات ، طالبت هيئة الدفاع بالبراءة التامة ، فيما التمست النيابة معاقبة المتهم بغرامة مالية نافذة قدرها 5000 د ينار جزائري بالإضافة إلى مصادرة الوثائق المزورة .