أعلن وزير النفط السعودي ان المملكة تدرس رفع أسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق المحلية، فيما تواجه الحكومة السعودية عجزًا ماليًّا قياسيًّا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام. وقال علي النعيمي على هامش مؤتمر حول الطاقة في الرياض ان "الاسعار سترتفع في نهاية المطاف". وردًّا على سؤال حول امكانية زيادة أسعار المحروقات في المملكة، قال "هل الامر قيد الدراسة؟ الجواب هو نعم". وأسعار المحروقات في السعودية هي الأدنى في العالم. وفي العام 2013، أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيركلي الاميركية ان السعودية كانت أكبر الداعمين لأسعار الوقود في العالم، وسجّلت رقمًا قياسيًّا في العام 2012 بحوالى 25 مليار دولار. ووفقا للدراسة، ارتفع استهلاك المحروقات في السعودية بتسعة اضعاف منذ العام 1971. وتشكل العائدات النفطية 90 في المئة من الإيرادات السعودية. وقال مسؤولون سعوديون ان البلاد الغنية بمعادن مثل البوكسايت والفوسفات، قادرة على تنويع اقتصادها للحد من اعتمادها على النفط. وأشار النعيمي الى ان "المملكة تزخر بثروات معدنية كبيرة، ومن ناحية اخرى، تعمل الوزارة على زيادة إنتاج الخامات المعدنية، مثل مركزات النحاس والزنك، والذهب"، نافيًا ان انهيار اسعار النفط دفعت بلاده الى تسريع عملية استغلال معادنها. وقال ان "على كلّ بلد تنويع اقتصاده". من جهته أشار نائب وزير الثروة المعدنية السعودي سلطان الشاولي الى ان المملكة تأمل بأن يسهم قطاع التعدين بحوالى أربعة الى ستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2035. وبحسب السلطات، فإن الحكومة تريد جعل التعدين الدعامة الثالثة للاقتصاد بعد النفط والبتروكيميائيات. وفي سياق غير بعيد، اعتبر وزير النفط السعودي ان الامر يعود الى السوق لتحديد اسعار النفط، مستبعدًا اي تدخل لدعمها. وقال النعيمي للصحافيين على هامش المؤتمر ان الاسعار تخضع للعرض والطلب". ولم يدلِ الوزير السعودي بأيّ تعليق آخر حول اسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي الى أقل من 50 دولارًا للبرميل. وسعت السعودية، كأكبر منتج للنفط في اوبك والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، الى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الانتاج. ولكن في بيئة تنافسية متزايدة، أبقت المنظمة مستويات الانتاج من دون تغيير، فيما يقول محلّلون انها محاولة لإخراج اللاعبين الجدد، وخصوصًا منتجي النفط الصخري الاميركي. وفي تقريرها الشهري في تشرين الاول، قالت منظمة اوبك (البلدان المصدرة للنفط) ان ضغوط السوق تتراجع. وأوضحت المنظمة ان "العوامل الاساسية (من العرض والطلب) التي أثّرت على السوق لأكثر من عام مستمرّة، لكن هناك علامات تحسن"، مع تعديل طفيف برفع توقعات العام 2015 حول الطلب على النفط الخام. وخفضت المنظمة ايضا توقعاتها لإنتاج الدول غير الاعضاء في اوبك.