اتهم مصدر مطلع من اللجنة التي أوكلت لها مهمة وضع الأسس والقواعد لمّ شمل الإخوة الفرقاء في حركة النهضة وأنصار الشيخ عبد الله جاب الله، أطرافا سياسية رفضت تسميتها وتحديدها، بعرقلة أشغال اللجنة بطريقة غير مباشرة، وقال محدثنا إن هذه الأطراف تسعى منذ الإعلان عن مسعى إعادة لمّ شمل ''النهضة التاريخية'' بأبنائها الذين غادروها لظروف ما، ونسف أشغال اللجنة. كما أشار مقربون من الشيخ عبد الله جاب الله، إلى أن تعنت بعض المعارضين داخل حركة النهضة لعودة الشيخ إلى أحضانها، قد يعصف بكل مساعي اللجنة التي أوكلت لها مهمة وضع الأسس والقواعد التي تحكم لمّ شمل الإخوة الفرقاء في تشكيلة سياسية واحدة بعد ما يقارب عشرية من التشرذم وتمكين مؤسس حركة النهضة بالعودة إلى بيته القديم، خاصة بعدما قطعت اللجنة أشواطا لا بأس بها من المشاورات وتذليل الصعاب. وأضافت مصادرنا، أن عبد الله جاب الله لم يحسم بعد في قضية عودته إلى حركة النهضة. والصيغة النهائية التي سيدخل بها بيته القديم الذي اضطر للخروج منه عام 1999، بصفته مناضلا أو رئيسا للنهضة، خاصة مع تمسك بعض المعارضين لعودة الشيخ إلى الحركة بضرورة أن يلبس ثوب مناضل ليس إلا على أن يقدم ترشحه في المؤتمر العادي للنهضة ومن ثم ينال حظه من ثقة المناضلين وأبناء الحركة، إذا تجدرت في صفوفهم. وقالت مصادر من حركة النهضة، إن عودة عبد الله جاب الله إلى الحزب ''لن تكون إلا في ثوب مناضل، ولا يمكن له في أي حال من الأحوال أن يطمح لأن يحصل على منصب رئيس أو أمين عام للحزب، باستثناء تزكيته من طرف مناضلي الحركة لرئاسة الحركة في مؤتمر عادي''. وقالت مصادر ''البلاد''، إنه في حالة ما إذا قبل مؤسس حركة النهضة جاب الله العودة إلى الحركة بصفته مناضلا. فالأكيد أنه لن يعترض سبيله أي مناضل أو قيادي، أما أن يطل جاب الله على النهضة من رأسها أو أمانتها العامة فهذا لن يكون إلا في المؤتمر العادي للنهضة، حيث بإمكان جاب الله أن يترشح كأي مناضل لمنصب الأمين العام. وأوضحت مصادرنا، أن عدم اكتمال مساعي لمّ الشمل بين النهضة والشيخ جاب الله، يعود في الأساس إلى رفض بعض القيادات داخل النهضة لهذا الطرح، كما رفض جاب الله من جهته قبول هذا الخيار، وهو الأمر الذي خلق معارضة داخل حركة فاتح ربيعي. ميلاد المشروع طال أمده، رغم أن المؤشرات السابقة التي رسمها الطرفين جاب الله وقيادة النهضة كانت مبنية على أساس أن يكون شهر جويلية الفارط شهر ميلاد ''النهضة التاريخية''، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، بالرغم من التطمينات التي كان يقدمها الطرفين بخصوص سير أشغال لجنة لمّ شمل الإخوة الفرقاء.
