ارتفعت حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء لسنة 2017 إلى 1.046 طن في حين انه تم تثبيتها مبدئيا إلى 546 طن من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي حسبما علمته واج لدى مسؤول في وزارة الفلاحة. وبعد المفاوضات الصعبة للبعثة الجزائرية خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في نوفمبر الماضي بفيلامورا (البرتغال) اتفقت هذه المنظمة على الرفع من حصة الجزائر لسنة 2017 ب 500 طن في حين ان الحصة المتفق عليها مبدئيا كانت ب 546 طن وتصبح بذلك حصة الجزائر 1.046 طن حسبما أفاد به المنسق العام المكلف بالصيد وتربية الأسماك لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طاهر حموش. وخلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجينس (ايطاليا) اين تمت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للبلدان إلى غاية 2017 استفادت الجزائر من رفع تدريجي لحصتها إلى 243 طن خلال سنة 2014 370 طن لسنة 2015 460 طن لسنة 2016 و 546 طن لسنة 2017 اي ما يعادل نحو 2 بالمائة من مجموع الكلي المسموح للصيد. ولم تتوقف الجزائر عن الدفاع عن حقها في استعادة حصتها التاريخية التي انتزعت منها سنة 2010. " انه انجاز استثنائي للجزائر بكونها البلد الوحيد الذي تحصل على زيادة في حصتها بالمقارنة مع حصتها المبدئية خلال اجتماع فيلامورا" يضيف المسؤول. " هذه الحصة الإضافية المنتزعة في نوفمبر الماضي بالبرتغال هي نتيجة للمفاوضات الصعبة التي أجراها الوفد الجزائري" والذي طلب حصة إضافية من اجل التقرب أكثر من العتبة التاريخية المقدرة ب 5 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد والذي استفادت منه الجزائر لغاية 2010. " وقد كانت المحادثات جد صعبة في فيلامورا نظرا لكون الحصص قد تم تثبيتها مسبقا للجزائر وكذا البلدان الأخرى في 2014 " أضاف المتحدث. وبعد جولات من المفاوضات و" لعبة الكواليس" ارتأت بعض البلدان مساندة أعضاء الوفد الجزائري في حين أن بلدان أخرى كانت أما معارضة او محايدة. في الوقت الذي تتخذ القرارات توافقيا في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي (47 بلد والاتحاد الأوروبي) تم تقديم طلب تصويت لصالح الجزائر من طرف بلد عضو وقد تم قبول هذا الطلب : وبهذا تحصل الطلب الجزائري المتعلق برفع الحصة على 13 صوتا مؤيدا مقابل ثمانية (8) أصوات ممتنعة و صوتين (2) معارضين. للذكر اغتنمت اللجنة غياب الوفد الجزائري لدى اجتماعها 17 في 2010 للتقليص من حصة الجزائر و جعلها 1 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد مقابل 5 بالمائة من قبل و تم تقسيم 418 طن المقلصة على كل من ليبيا و تركيا و مصر و سوريا. و تم إنقاص سمك التونة الحمراء الذي تعرض إلى الصيد المفرط ما بين 1990 و 2000 بفضل فرض نظام الحصص في 2007 و كذا إجراءات تنظيم مشددة.
من جهة أخرى حددت اللجنة خلال اجتماعها بفيلامورا الحصة الكاملة لسمك أبو السيف ب 10.500 طن لسنة 2017 بالنسبة لدول أعضاء فيها . و تعتبر الجزائر من بين الدول المعنية بهذا التحديد الدولي بما أنها من بين الدول التي تصطاد هذا النوع من السمك. و في إطار برنامج إعادة تجديد هذا السمك على مدى 15 سنة (2017-2031) سيتم تقليص حصص صيد سمك أبو السيف الذي تعرض هو كذلك إلى الصيد المفرط بنسبة 3 بالمائة من قبل اللجنة في الفترة الممتدة بين 2018 و 2022. و قال السيد حموش في هذا الصدد أن الجزائر و باعتبارها بلد ثانوي في صيد سمك أبو السيف مقارنة بالدول الأخرى في البحر المتوسط خصوصا دول الضفة الشمالية ستدافع عن حقها في هذا الإطار. " يجب علينا أن ندافع عن موقفنا لأننا لسنا ببلد يقضي على الموارد. نحن حقا بلد ثانوي في صيد سمك أبو السيف" حسب نفس المسؤول. و تحضيرا لهذا التقليص الدولي ينتظر من السلطات العمومية تحديد إحصائيات عدد صيادي سمك أبو السيف في القطاع. و من المرتقب إطلاق عملية إحصاء خاصة تتعلق بمهنيي هذا النشاط "بهدف وضع إستراتيجية للدفاع عنهم" يضيف المسؤول. و كشفت أرقام اللجنة أن إيطاليا هو البلد الرئيسي في صيد سمك أبو السيف بنسبة 45 بالمائة متبوعا بالمغرب (14%) و إسبانيا (13%) و اليونان (10%) و تونس (7%).
