كشف أمس بوكحنون عبد الحميد، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، عن تسجيل 50 مليار دينار كرقم أعمال مخفٍ لمعاملات تجارية دون فاتورة. وقال إن مصالحه قامت بتوقيف ما يقارب 636 حمولة على مستوى الحدود في التسعة أشهر الأخيرة، وهذا على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة التجارة بقصر المعارض “سافكس". وفي هذا السياق كشف المتحدث أن مصالح المراقبة متواجدة على مستوى كل الحدود وحتى المنافذ الجوية والبحرية، وفي المناطق التي تكون تحت الجمركة، حيث أكد أنه تم حجز أكثر من 42 ألفا و600 طن من السلع المستوردة المخالفة للقوانين بطريقة أو بأخرى، مشيرا إلى أن أصحابها سيتابعون قضائيا وفق القوانين المعمول بها. كما أشار المدير إلى أنه تم في الآونة الأخيرة حجز 5000 طن من البطاطا بقسنطينة لمخالفة صاحبها قوانين التخزين. وفي هذا الصدد قال بوكحنون إن الوزارة أحصت 1500 مخزن يخضع لمراقبتها على مستوى القطر الوطني. وتجنبا للتخزين غير القانوني، أشار المتحدث إلى أن وزارة التجارة عممت إجراء جديدا ينص على التصريح الإجباري من طرف الفلاح لكل منتوجاته المخزنة، حتى يتم الحد من المضاربة التي تأتي من تخزين السلع بطريقة غير قانونية. في سياق متصل صرح المدير العام للرقابة وقمع الغش أن هناك 6 آلاف عون تابعين لمصالح الرقابة بالوزارة عبر الوطن، 3 آلاف منهم مخصصون لمراقبة الأسعار. وقال المدير إن هذا المجال سيتدعم بتوظيف ما يقارب 1000 عون في سنة 2013. من جهته كشف عباد جمال، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم، أن هناك مخابر وطنية لمراقبة الجودة والنوعية وفقا للمعايير الدوليةو كسطيف وقسنطينة. وكشف المتحدث أن هناك مخبرا يتم إنجازه بسيدي عبد الله سيجهز بأحدث تقنيات التحليل والمراقبة حيث سيتم معاينة أكثر من 20 نوعا من المنتوجات.
