كشف أمس عضو بالمجلس الشوري لجبهة العدالة والتنمية ل«البلاد"، أن جل الأعضاء مع إحالة المناضلين وكوادر الجبهة الذين خالفوا قرار مؤسسات حركة عبد الله جاب الله القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية، وقرروا المشاركة بقوائم حرة وحزبية أخرى، على مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات العقابية في حقهم قد تصل إلى الفصل من صفوف الحزب. وجاء هذا التصريح بعد ترشح بعض مناضلي الحزب ببلدية العلمة والمجلس الشعبي الولائي ضمن قائمة حركتي الإصلاح الوطني والوفاق لعلي بوخزنة. وأضاف المتحدث أن قرار المقاطعة للانتخابات المحلية زكاه أعضاء المجلس الشوري الوطني وكل مناضلي الحزب ملتزمون به ومن خرج عن قرارات المؤسسات الشرعية للحزب يتحمل مسؤولياته السياسية والتاريخية وحده دون سواه، مشيرا إلى أن جاب الله كان قد دعا في بيان للحزب كل المناضلين والكوادر إلى التزام بقرار المقاطعة الذي زكاه المجلس الشوري المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر الفارط ببلدية الشط بولاية الطارف، حيث أشار جاب الله حسب المتحدث إلى الكثير من الأسباب التي دفعت الحزب إلى تبني خيار عدم المشاركة منها ظاهرة انفصال السلطة عن الشعب بسبب الفساد الإداري والمالي، والظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي واستمرار سيطرة عقلية الإقصاء والوصاية، على حد تعبيره.