تعود خلفيات القضية إلى شهر فيفري 2012، بعد أن تم إيداع شكوى رسمية تقدم بها مواطن لدى مقر الأمن الحضري الثالث بأمن الولاية، على خلفية عملية السرقة التي كان ضحيتها واستهدفت محلة التجاري المختص في بيع المجوهرات والكائن بحي يحياوي بسطيف، بعد أن قامت امرأه في العقد الرابع من عمرها بسلبه كمية معتبرة من مجوهرات بقيمة 14 مليون سنتيم، وتمكنت حينها من مغادرة المحل دون أن يتفطن إلى ذلك. مصالح الأمن الحضري الثالث وعلى خلفية هذه العملية، فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، بدءا بعرض صور للمسبوقات قضائيا في مثل هذه القضايا على الضحية الذي لم يتمكن من التعرف على أي منهن. واستغلالا للمواصفات التي أدلى بها الضحية واستنادا للتحريات الميدانية التي تمت منذ ذلك الحين، ولم تتوقف لتتواصل أشهرا عديدة إلى غاية الاشتباه في شخص له المواصفات ذاتها. المعنية وبعد أن تم اقتيادها الى المصلحة وعرضها على الضحية، تعرف عليها مباشرة من الوهلة الأولى، بعد استكمال التحقيق تبين أن المشتبه فيها معروفة بالسرقة في مماثلة في حالة تلبس اقترفتها بولاية قسنطينة، كما أنها متورطة أيضا في قضية سرقة مماثلة استهدفت بائع مجوهرات بمدينة “أوريسيا” اختصاص مصالح الدرك الوطني. التحريات مكنت هذه المصالح من إغلاق ملف سرقة مماثل، المشتبه فيها وبعد إنجاز ملف جزائي ضدها، أحيلت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت.