كما كان متوقعا لم يحدث إعلان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، عن نتائج الانتخابات المحلية أي نوع من المفاجأة سواء على صعيد نسب المشاركة أو الجهة الفائزة بغالبية المجالس الشعبية البلدية والولائية، في انتخابات صنفها البعض على أنها الأكثر برودة في تاريخ الاستحقاقات منذ دخول عهد التعددية السياسة. فقد كشفت أرقام الوزير ولد قابلية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها للإعلان عن نتائج انتخابات الخميس الماضي، أن غالبية الجزائريين مازالوا يكفرون بجدوى صناديق الاقتراع في تغيير واقعهم حتى وإن على المستوى المحلي. 44.27 بالمائة هي نسبة المشاركة المسجلة في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، ممثلة بذلك عدد المصوتين الذي قارب 9 ملايين ونصف مليون ناخب من أصل أزيد من 21 مليون جزائري مسجل في القوائم الرسمية لمن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وهي النسبة التي قلت في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية حيث لم تتجاوز سقف 42.84 بالمائة، وهو رقم اعتبره وزير الداخلية مؤشرا على وجود حالة من الاستقرار في الكتلة الشعبية المشاركة في الانتخابات منذ عام 2007، حيث سجلت وقتها في المحليات نسبا متقاربة مع ما أُعلن عنه في انتخابات أول أمس. أما على صعيد النتائج، فلم تخرج الأرقام المعلنة عن سياق توقعات الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، حيث أكدت سيطرة حزب الأغلبية النيابية في البرلمان على غالبية المقاعد في المجالس الشعبية المحلية والولائية، إذ حصل حزب جبهة التحرير الوطني على غالبية الأصوات المعبر عنها بافتكاكه أكثر من مليونين و232 ألف صوت بنسبة 26.03 بالمائة من مجموع الأصوات، مستحوذا بذلك على 7191 مقعدا بالمجالس البلدية أي بنسبة 28.89 بالمائة من مجموع المقاعد المتنافس عليها، حصل الأفلان منها على 159 بلدية بالأغلبية المطلقة و332 مقعدا بالأغلبية النسبية التي تتراوح بين 35 و49 بالمائة، في حين حصل على مقاعد متساوية في 170 بلدية. وكما جرت العادة حل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بعد الحزب العتيد بحصوله على أكثر من مليون و800 ألف صوت، في حين حلت الحركة الشعبية الجزائرية في المركز الثالث بحصولها على 524 ألف صوت مزيحة بذلك القوى الإسلامية وأحزابا أخرى كانت تحظى بحضور قوي في المحليات على غرار حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية وجبهة القوى الاشتراكية وهي المراتب ذاتها التي أظهرتها نتائج الفرز في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية مع اختلاف الأرقام. لكن اللافت في هذا، هو التدحرج الكبير الذي سجلته أحزاب عريقة عادة ما تصنف على أنها كبيرة وذات تأثير قوي في الساحة السياسية لصالح أحزاب جديدة، على غرار التراجع الكبير الذي سجلته أحزاب التيار الإسلامي خصوصا حمس التي لم تحصل سوى على 272 ألف صوت في مقابل أكثر من نصف مليون لصالح حزب جديد وحديث النشأة كحزب الوزير عمارة بن يونس، وهو الأمر الذي تكرر مع حزبي المعارضة كما يراد تصنيفهما، الأفافاس وحزب العمال، بحصول الأخير على 382 ألف صوت و296 ألف صوت لحزب الدا الحسين. وهي الأرقام التي اعتبرها البعض مؤشرا قويا على تغييرات جوهرية وعميقة ستشهدها الساحة السياسية في المستقبل القريب، في حين يربطها البعض الآخر بمشهد التحالفات المنتظرة لخوض رئاسيات 2014 التي لم يعد يفصلنا عن الدخول في غمارها سوى أشهر قليلة.