أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق قضائي مع مقدم البرامج الواسع الشعبية في مصر باسم يوسف، بعد أن تقدم محام ببلاغ ضده يتهمه بإهانة الرئيس محمد مرسي. وقال مصدر قضائي إن النيابة ستحقق مع يوسف بتهمة التقليل من هيبة الرئيس بعد أن تهكم عليه في برنامجه التلفزيوني بعد أن أصدر مرسي قرارات بتوسيع صلاحياته أثارت أزمة سياسية في البلاد استمرت أكثر من شهر خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين. وفي قضية أخرى؛ قالت إحدى الصحف المستقلة إن النيابة تحقق معها عقب بلاغ من الرئاسة يتهمها بنشر أخبار كاذبة. واشتهر يوسف في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فيفري 2011 بتقديم برنامج ساخر من خلال الإنترنت شبيه ببرنامج ديلي شو للمذيع الأمريكي جون ستيوارت، وبعد ذلك صار له برنامجه في قناة فضائية مصرية وسخر من استخدام مرسي المتكرر لكلمة الحب في خطبه بادئا إحدى حلقات برنامجه بأغنية عاطفية محتضنا وسادة حمراء عليها صورة الرئيس. ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن هذه أحدث حلقة في سلسلة قضايا التشهير الجنائي التي تعد نذير سوء لحرية التعبير في الوقت الذي تعيد فيه مصر تشكيل مؤسساتها بعد الإطاحة بمبارك. وقالت مديرة شؤون مصر في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأميركية هبة مورايف “تمثل التهديد الأكبر لحرية التعبير في الأشهر الأربعة الأخيرة في هذه الزيادة في قضايا التشهير الجنائي سواء كانت بتهمة التشهير بالرئيس أو بالقضاء". وأضافت “المشكلة الآن هي أننا سنشهد على الأرجح زيادة في هذه القضايا لأن التشهير الجنائي أصبح متضمنا الآن في الدستور". وفي الأثناء، قالت صحيفة “المصري اليوم" المستقلة إن مؤسسة الرئاسة تقدمت ببلاغ ضدها يتهمها “بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأمن العام والتأثير على مؤسسة الرئاسة"، وذكرت الصحيفة أن النيابة استدعت أحد محرريها للتحقيق السبت المقبل. وأضافت الصحيفة في موقعها الإلكتروني أن البلاغ يتعلق بتقرير نشرته يوم السبت الماضي في الموقع ونقلت فيه عن “مصادر مطلعة" أن مرسي سيزور مستشفى دون أن تذكر سببا للزيارة. من ناحية أخرى، كشف في مصر عن مسودة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وذلك في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني. واتفق المشاركون في ختام الجلسة السادسة للحوار الوطني في مصر التي عقدت قبل يومين، على مقترحات لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب لتقديمها إلى مجلس الشورى لإقرارها. وجرى الاتفاق على إبقاء عدد مقاعد المجلس 498، وعلى إبقاء تقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية وفق القانون القائم، مع إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة. كما نصت التعديلات المقترحة على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، وعلى أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية.
