قوات الحركة تتفوق عسكريا وتدريبيا على الجيش النظامي أنصار الدين تسعى لإثبات وجودها عسكريا عشية انطلاق المفاوضات في بوركينافاسو قالت مصادر في جيش مالي إن مقاتلي حركة أنصار الدين التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال البلاد، قد تحركوا نحو الجنوب بالقرب من مواقع حكومية وهو ما يزيد المخاوف من اندلاع اشتباكات جديدة بعد شهور من الجمود المشوب بالتوتر. وقال مسؤول في الجيش المالي إن جماعات إسلامية مدججة بالسلاح تتحرك في قوافل من الشاحنات الصغيرة توجد في منطقة موبتي، حيث تتمركز قوات حكومية منذ اندلاع الصراع. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “يتقدم المتمردون وشوهدوا في عدة أماكن… نحن في انتظارهم. وإذا هاجمونا فسنرد". وأبلغت مصادر في حركة أنصار الدين لموقع “الأخبار" الموريتاني، أن القوات العسكرية في طريقها إلى مدينة موبتي في الجنوب المالي، حيث يحشد الجيش الحكومي قواته. وتوقع المصدر انسحاب قوات الحكومة المالية نتيجة قوة أنصار الدين وعتادهم المتطور الذي يعود في الغالب إلى ليبيا، حيث اصطحبه بعض المقاتلين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القذافي خلال العامين الماضيين. وقال شهود عيان إن سيارات وأسلحة تابعة لحركة أنصار الدين شوهدت وهي متوجهة صوب موبتي جنوباً، في ما يشبه أجواء الدخول في معركة مرتقب بعد مغادرتها مدينة تومبكتو. وأفاد المصدر الإعلامي أن عددا من سكان مدينة تومبكتو وصفوا ما يجري بأنه “يبعث على الأمل بابتعاد شبح الحرب عن مدن الشمال، أو على الأقل تأجيلها"، معبرين في الوقت عينه عن ارتياحهم لتحول أنصار الدين إلى ما وصفوه بأنه “قوة تفاوضية يحسب لها حسابها بعد أن جسدت على الأرض قوة عسكرية يصعب تجاهلها"، وفق تعبيرهم. ورأى مراقبون في المدينة أن ما يجري سيساعد أنصار الدين في الدعوة التي وجهها إليهم الوسيط الإفريقي رئيس بوركينافاسو بليز كومباوري، لحضور المفاوضات المقررة في العاشر من الشهر الحالي، معتبرين أن دعوتهم “دليل على إشراك الحركة في أي صيغة مرتقبة لحل الأزمة الدائرة في شمال مالي منذ قرابة عام". فيما أكد متعاطفون مع الحركة أن “المقاتلين يعتزمون نقل المعركة إلى جنوب المالي"، قبل أن يضيف أحدهم: “لقد تعودنا أن نتعرض للهجوم من الجنوب. نحن اليوم سنجعل المعركة في عقر ديارهم". وتزامنت هذه التطورات مع قرار حركة أنصار الدين الإسلامية المسلحة وقف الهدنة التي تقدمت بها في وقت سابق إلى السلطات المالية، وطالبت الحركة في وثيقة جديدة هذا الأسبوع بمنح إقليم الشمال المالي حكماً ذاتياً يسمح بتطبيق الشريعة بعدما أصبحت الحركة القوة البارزة في الإقليم. هذا التطور في الإقليم أقلق سلطات باماكو التي أوفدت رئيس وزرائها إلى نواكشوط، وتسرب عن المهمة رغبة مالي في مراقبة مقاتلي حركة الأزواد الموجودين على الأراضي الموريتانية ووقف كل المؤن عن أنصار الدين في مسعى إلى عزل الحركتين لتجفيف منابع الدعم والاستعداد لتحرير الشمال.