لا تزال الخلافات والتكتلات والانشقاقات داخل المجالس البلدية في الشلف، تظهر يوماً بعد آخر، على خلفية سوء تفاهم "الأميار" والمنتخبين حول "طورطة" المناصب النيابية داخل المكاتب التنفيذية، وقد رهنت حالات التشنج والتوتر في بلديات أم الدروع، وادي الفضة، عين مران وحتى بلدية عاصمة الولاية، مصالح المواطنين والتنمية المحلية على وجه الخصوص وأفقدت القدرة على ممارسة العهدة الجديدة بشكل طبيعي وسلس. بلدية عين مران شمال غرب عاصمة الولاية، لا تزال تعيش خلافات قائمة حول المعارضة المشكلة من أغلبية المنتخبين و«المير" غير المرغوب فيه، وقد جددت الأغلبية مطلبها في رحيل رئيس البلدية وإعلانها عن رفضها العمل معه وتبرئة ذمتها من الأشغال التي يقوم بها باسم المجلس. كما قاطعوا مداولات المجلس وقيامهم مرة ثانية بمراسلة والي الولاية لإخطاره بحالة التشنج داخل المجلس البلدي في رسالة واضحة لتبليغه بعدم تحمسهم للعمل مع "المير" الجديد. في السياق ذاته، تتهم المعارضة جبهة التحرير الوطني بافتعال الصراع داخل المجلس وتشدد على حرمان "المير" السابق الذي يشغل منصب نائب ل "المير" الجديد من تولي أي مسؤولية جديدة. أما ببلدية أم الدروع، فإن الوضع المتشنج لا يختلف كثيرا عن البلدية المذكورة أعلاه، بعدما توسعت رقعة المعارضة ليصبح عددها 13 منتخبا من أصل 19، حيث بادرت بإخطار الوالي في سابقة أولى من نوعها تطالبه بلقاء معه لسماع مطالبها. وذكرت بعض المصادر داخل المجلس البلدي، أن الأعضاء المعارضين رفضوا المصادقة على مداولة الميزانية الأولية للبلدية وأعلنوا في ختام الجلسة بتمسكهم بمطلب استقالة "المير" لأسباب أرجعوها لعدم التزامه بالوعود التي منحها إياهم وتتلخص في منحهم مناصب داخل المكتب التنفيذي. وقال أحد المعارضين إن "المير" الجديد يسير البلدية بشكل انفرادي ويتخذ قرارات أحادية الجانب، وأنه تولى شؤون المجلس في إطار صفقة مع شركاء سياسيين مقابل منحهم مناصب، لكنه لم يف بوعوده، حسب محدثنا.