توقع الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، استيراد أكثر من 500 مليار سنتيم من المفرقعات والألعاب النارية بجميع أشكالها للاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال، مطالبا بضرورة تشديد الخناق وفرض رقابة على مستوى الموانئ وتجار الجملة لمنع توجيه هذه المنتجات الممنوعة من التسويق والاستيراد في الجزائر الى غير وجهتها. أشار الطاهر بولنوار إلى وجود "ضعف في الرقابة على مستوى الموانئ بدليل أن الكثير من السلع والمنتجات المقلدة ومنتهية الصلاحية وكذا المفرقعات والألعاب النارية يتم استيرادها وتسويقها محليا بدون حسيب أو رقيب، رغم المجهودات التي تبذلها وزارة التجارة ومصالح الجمارك لمنع استيراد مثل هذه المواد المصنفة في خانة المنتجات الخطيرة على صحة الإنسان". وأضاف بولنوار "لا ينبغي أن يستغل حفل عيد الاستقلال أو أي مناسبة أخرى لتبذير الأموال، عن طريق استيراد الملايير من المفرقعات والألعاب النارية، خاصة وأن الكثير من الدول شددت على منع تسويقها وكذا استيرادها حفاظا على سلامة وأمن المواطن وبالأخص الأطفال ناهيك عن إزعاج المواطنين وتعريضهم لأمراض مختلفة جراء إطلاق الألعاب النارية، لما ينجم عنها من أصوات تسبب الرعب والهلع، إضافة إلى إمكانية تسببها بضعف السمع بفعل مقذوفات المفرقعات والألعاب النارية وكذا الشظايا المنبعثة منها". من جهة أخرى، قال المتحدث ذاته "إنه من الخطإ تشديد الرقابة فقط على تجار التجزئة وإنما لابد من فرض رقابة صارمة على تجار الجملة والمستوردين لضمان عدم تحويل كميات منها والمتاجرة فيها في السوق السوداء". وطالب بولنوار بضرورة تطبيق القانون لأن المتاجرة في مثل هذا النشاط الممنوع يشجع المواطنين على استيراد وتسويق منتجات ممنوعة.