كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بباتنة، أن الولاية ستدعم بفرقتين للأبحاث بقصر بلزمة وبريكة خلال السنة الجارية، وأوضح خلال ندوة صحفية نشطها صباح مؤخرا بمقر الوحدة استعرض فيها حصيلة نشاط سنة ,2011 أن السنة المنقضية عرفت تسجيل ارتفاع بنسبة 22 بالمائة في عدد حوادث المرور مقارنة بسنة ,2010 رغم التواجد الدائم لوحدات السلاح في الميدان والعمليات التحسيسية لمستعملي الطرقات ونشاط الوحدات في ميدان شرطة الطريق. وأكد من جهة أخرى، على أهمية برامج الدولة التي عززت القطاع لآفاق ,2014 ما سيسمح حسبه بتغطية أمنية شاملة غبر كامل البلديات، والنسبية الحالية المقدرة ب60,83 بالمائة تعد مقبولة. وأضاف أن تواجد وحداته يكرس التواصل مع المواطنين والوقوف على انشغالاتهم، والبحث في سبل الانسجام مع المواطن. وفيما يتعلق بظاهرة الاحتجاجات، أكد العقيد أن دور عناصر الدرك الوطني يكمن في تدخلاتها ضمن إطار مكافحة الشغب والحيلولة دون المساس بالممتلكات العمومية والخاصة، وأن النشاط في الموضوع لا يخرج عن كونه عملا وقائيا. وفي كلمته بالمناسبة، وجه دعوة يناشد فيها سواق المركبات لتفادي وإهمال قواعد السلامة المرورية، وقدم دعوة صريحة للمواطنين لمتابعة النشرات الجوية عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية لاتخاذ الاحتياطات وتوظيف الرقم الأخضر ,1055 الذي أعطى ثماره في مرحلة أولية، حسب منشط الندوة الذي كشف عن تسجيل 36818 مكالمة هاتفية منذ وضعه في الخدمة منذ الخامس فيفري .2011 هذا وقد سمح نشاط عناصر الدرك الوطني بباتنة خلال السنة المنقضية، بالحد من العديد من الظواهر السلبية في عدة مجالات، تدخل في اختصاصاتها المتضمنة محاربة أنواع الجريمة والسهر على راحة المواطن ومحاربة كل أنواع التهريب والغش. وجاءت الحصيلة السنوية لتعكس حقيقة النشاط. وفي سياق عرضه للبرنامج السنوي لوحدات الدرك، أبرز جوانب مختلفة لتعزيز المراقبة الأمنية من خلال برنامج أسبوعي لتحيين الخرائط الإجرامية يراهن عليها في تنفيذ المداهمات بفعالية واحترافية عالية، حيث تمت معالجة 2540 قضية ضمنها 139 جنائية و1566جنحة تورط فيها 1906 شخص تم توقيفهم. وهو ما يعني أن عدد الجرائم في استقرار نسبي مقارنة بالسنة المنقضية، لا سيما الجنح، وتكمن معظم الجرائم المعاينة في الاعتداءات ضد الأشخاص والضرب والجرح العمدي. كما سجلت الحصيلة زيادة في عدد حالات الجنايات والجنح ضد الأموال، حيث عاينت مجموعة الوحدات في هذا الإطار 990 قضية، حيث تم توقيف 1258 شخص أودع 79 منهم الحبس الاحتياطي وأفرج عن 1179 شخص، ما يعني أنه تم تسجيل استقرار نسبي مقارنة بالسنة المنقضية أخذت فيها أعمال العنف حيزا كبيرا بنسبة 57 بالمائة، فيما عرفت الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة استقرارا، في حين كانت حالات الأفعال المخلة بالحياء الأكثر ارتكابا، إذ تم إحصاء 64 حالة تم إثرها توقيف 89 شخصا أودع 31 شخصا منهم الحبس وأفرج عن 58 آخر. وبخصوص الإجرام المنظم الذي يتطلب تفاعل المواطن مع غايات قوات الأمن، فإن تقرير مصالح الدرك الوطني ورغم صعوبة الكشف في هذه القضايا الإجرامية، خلص إلى أن الوضعية في تحسن مستمر، وبالعودة إلى هذا الموضوع كشفت الحصيلة عن 71 قضية تمت معالجتها خلال سنة 2011 من قبل وحدات الدرك الوطني تم إثرها حجز 64,3013 كلغ من الكيف المعالج و536 قرصا مهلوسا وتوقيف 117شخصا ضمن نشاط مكافحة المخدرات. كما عالجت وحدات مجموعة الدرك الوطني خلال السنة المنقضية 13 قضية تتعلق بتهريب مختلف المواد، بقيمة إجمالية تمثل مبلغ 00,196,010,30 دج وقد توقيف 16شخصا. وقد شملت عمليات الحجز 4130 علبة طماطم مصبرة و19000 لتر من المازوت موجهة للتهريب، 87602 مفرقعة، 42 هاتف نقال، 3380 قارورة خمر. وضمن معاينتها لمختلف الجرائم خلال سنة ,2011 وفي إطار مكافحة الإجرام، تم خلال سنة 2011 تنفيذ 24 مداهمة وتعريف 12445 شخص اوقف خلالها 45 شخصا مبحوثا عنهم، إلى جانب تفتيش 5532 مركبة وحجز 05 مركبات، منها ما المشكوك في أرقامها التسلسلية. وضمن نشاطها المتعلق بأمن الطرقات كما اشرنا سابقا فإن الحصيلة في تزايد إذ تم تسجيل 1642 حادث مرور، وارجع منشط الندوة أسبابها الرئيسية إلى العنصر البشري في المقام الأول ب 695 حادث سنة 2011 وتغافل الراجلين ب 68 حالة، وحالة الطرقات والمحيط ب 48 حالة وتعد السرعة المفرطة من أهم المخالفات، إذ تم تسجيل 304 حالة. مع الإشارة، إلى أن نسبة 64 بالمائة من الحوادث، لا تزال تحصد الأرواح على مستوى الطرق الوطنية ب 26 بالمائة، اغلبها على الطريق الوطني رقم ,03 ومقابل ذلك تمت معاينة 20373 جنحة في قانون المرور، 37856 مخالفة، المخالفات المعاينة بجهاز الردار ,10673 حالات الحشر41 و39704 حالة سحب فوري لرخص السياقة. علما ان أنه تم تعيين 20 نقطة سوداء في حوادث المرور تم تقليصها إلى 14 نقطة. وخلص تقرير مصالح الدرك الوطني إلى تأكيد دور وحداتها، الذي سمح بتقليص حالات الإجرام. وقصد ضمان تغطية أمنية جيدة لمحاربة كل أنواع الجريمة وتقليص عدد حوادث المرور وتوفير الأمن للمواطنين بنجاعة أكثر، سطرت مصالح الدرك بالولاية برنامجا يأخذ في الحسبان تكثيف الدوريات، المداهمات، إضافة إلى نقاط مراقبة وتخصيص خطوط خضراء والقيام بحملات تحسيسية لتوعية مستعملي الطرقات، علما أن ذات المصالح قامت خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 21 ديسمبر 2011 ، 459 مداخلة تحسيسية لتلاميذ المدارس الابتدائية و200 مداخلة لطلبة الطورين الإكمالي والثانوي و05 محاضرات لطلبة الجامعة-.
