امتثلت أمس أول موظفة ببلدية القبة، وزوجها المتابعان بالبلاغ الكاذب، والمتعلق بالإبلاغ عن وجود قنبلة على مستوى مقر البلدية، حيث تعود الوقائع حسب ما دار في الجلسة إلى 11 فيفري من السنة الجارية، على الساعة التاسعة إلا الربع صباحا، حينما تلقت سكرتيرة رئيسية البلدية مكالمة هاتفية، مثلما صرحت به أمام القاضي أول أمس، لشخص يخبرهائ عن وجود قنبلة في مقر البليدة. الشاهدة أكدت أنها لم تعر الأمر اهتماما كبيرا، لظنها أن المكالمة لا أساس لها من الصحة، ولكن رئيسية البلدية طلبت منها إخبار مصالح الأمن، التي تنقلت إلى عين المكان رفقة عناصر الشرطة العلمية للبحث عن مصدر المكالمة. وبعد التحقيقات التي دامت يومين، خاصة وأن المكالمة صادفت تاريخ 11 فيفري، حيث أصبح الرقم 11 محل شؤم لاسيما أن معظم العمليات الانتحارية تمت في ال11 من الشهر الذي حدثت فيه. وقد تم التوصل الى أن الرقم الذي تم االاتصال عبره إلى البيلدية هو رقم ثابت لفيلا مقابلة لمقر البلدية التي تعود إلى زوج الموظفة، هذه الأخيرة أنكرت أمس اتصالها أو زوجها بالبلدية للإبلاغ عن وجود قنبلة، فيما أكد زوجها أنه كان في العمل ولم يوجد أي شخص بالبيت ماعادا زوجته التي كان لديها بعض المشاكل بالبلدية حول الراتب الشهري، وأضافت أنها فعلا أتت للاستفسار عن المشكل ولم تتحدث عن أي قنبلة. ممثل الحق العام التمس تأييد الأحكام الأولية المتمثلة في البراءة مع دفع غرامة مالية، ليؤجل النطق في القضية إلى الأسبوع القادم.
