لم تكن تدري الضحية “سعيدة ” وهي أستاذة بالتعليم الثانوي بالجلفة أن المطاف سينتهي بها وهي مشلولة، لا تتكلم وتعيش بمهدئات جراء الانهيار العصبي الذي تعرضت له، بعد أن أقدم ضابط شرطة بأمن ولاية الجزائر على تفجير رأسها بواسطة طلقة نارية كانت كافية لكي يتنتقم منها، لأنها ستزف إلى شخص غيره… هي الوقائع التي عالجتها نهاية الأسبوع المنصرم محكمة جنايات العاصمة، توبع فيها ضابط شرطة وهو المدعو “ب. عمر” بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، حيث سبق وأن أدين في القضية ب20 سنة سجنا نافذا قبل أن تعود من جديد بعد الطعن أمام المحكمة العليا إلى أروقة المحاكم. تأثر الجمع الذي كان حاضرا خلال جلسة المحاكمة من حالة الضحية وهي جالسة على كرسي المعاقين ولا تفقه شيا مما يدور حولها من استجواب للمتهم، حيث لم تدل بأي تصريحات أمام القاصي الذي أصر على معرفة تفاصيل ماجرى من الصحية، ولو بلغة الاشارة فقط، إلا أن محضر الضبطية القضائية تحدث مكانها عن حيثيات الوقائع التي تعود إلى 30 نوفمبر 2009 على الساعة الثالثة الا خمس دقائق بعد الزوال، حين تلقت مصالح امن العاصمة مكالمة هاتفية من عامل بالمركز، يؤكد فيها إقدامه على اطلاق رصاصة من مسدسه نحوشخص لم يحدد هويته، وقد تنقل أعوان الأمن إلى مسرح الجريمة ، ووجدوا الصحية ملقاة على الأرص وهي تنزف بعد أن فجر نصف رأسها. فيما كان المتهم مصاب على مستوى يده، حيث تم نقلهم الى المستشفى، ليتم فتح تحقيق في القضية. وحسب ما اكدته محامية الضحية، فإن هذه الأخيرة كانت تربطها علاقة بالمتهم منذ سنة 2002، وأنه تقدم لخطبتها، ولكن الخطوبة لم تتم بسبب رفض والدته للضحية، الأمر الذي جعل العلاقة تتعقد بينهما لاسيما بعد أن تقدم شخص آخر لخطبتها، وهو ما رفضه المتهم وأصبح يتصل بها مرارا ويهددها بالقتل، وخلال الواقعة قدمت الضحية الى العاصمة بعدما اتصل بها، لأجل وضع حد للعلاقة التي تربطهما، وكان اللقاء سيتم في مطعم للوجبات السريعة، لكنه اتصل بها وأخبرها أنه ينتظرها في شقة صهره بحي الموز بالمحمدية، حيث التقت به هناك، وأضافت المحامية أنه قام بتوجيه عدة ضربات للضحية حسب تقرير الطب الشرعي جعل الصحية تقاوم بعظه، قبل أن يخرج مسدسه من نوع “توريس 9″ ويوجه لها طلقة إلى رأسها بعد أن أمسكها بقوة من شعرها، أدت إلى إصابته هو ايصا على مستوى اليد، وقام بعدها بنزع ملابس الضحية ووصعهم في كيس فوق المدفئة الى جانب مسح آثار الدم المنتشرة في جدران الشقة وغسل يديه، وبعد أن طمس آثار الجريمة اتصل طالبا النجدة، موهما أعوان الشرطة أن الواقعة كانت خطا منه، نافيا جريمة محاولة القتل العمدي خلال الاستجواب، مصرحا أن الصحية كانت في شقته في لقاء رومنسي محاولا حسب الدفاع تشويه سمعتها، وكان يمزح معها حينما أراد أن يريها المسدس، إلا أن طلقة نارية خرجت خطأ وأصابتهما لكون زناد الأمان كان مفتوحا. من جهته ممثل الحق العام جرم الوقائع وأكد أن المتهم حاول قتل الضحية مع سبق الإصرار وأن كل الأدلة ضده، لاسيما شهادة جارة صهره، التي أكدت سماعها لصراخ امرأة من الشقة قبل أن تسمع إطلاق للنار ما يدل على وقوع شجار بين المتهم والضحية انتهى بالجريمة لتلتمس ضده عقوبة الاعدام قبل أن تقرر المحكمة إدانته ب15 سنة سجنا نافذا.