رحماني يطالب برقمنة المؤسسات الاقتصادية والقطاع الصناعي أعلن وزير البريد وتنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، عن إشراك متعاملي الهاتف النقال الثلاثة “موبيليس، نجمة وجيزي" في مشاريع الدولة مستقبلا، مشيرا إلى إدماج هؤلاء في المشاريع المستقبلية الخاصة بالخدمات المضافة، لا سيما وأن الجزائر على أبواب الانتقال إلى الجيل الثالث للنقال وتتهيأ لإحياء مشروع الجزائر الالكترونية. وأوضح بن حمادي على هامش إمضاء الاتفاقية مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، بحضور الوزيرين والمدراء العامين لكل من “نجمة وموبيليس واتصالات الجزائر"، علاوة على ممثل “جيزي"، تهدف إلى ترقية الابتكار والإبداع والتنافسية عبر إدخال تكنولجيات الإعلام والاتصال إلى هذه المؤسسات، موضحا أن أن “نجمة، جيزي وموبيليس" سيتحصلون قريبا على مشاريع في الدولة في إطار التحضير لمشروع الجزائر الالكترونية، خاصة خلال الانتقال إلى جواز السفر الالكتروني والفيزا الالكترونية، علاوة عن الأعمال الالكترونية، أو ما يعرف ب e “بيزنيس"، مشيرا في الاطار نفسه إلى تمرير مخطط الألياف البصرية الأسبوع القادم على مجلس مساهمات الدولة. وكشف بن حمادي عن استحداث فرع جديد للمتعامل التاريخي للهاتف الثابت اتصالات الجزائر “اتي بي اي اتصالات الجزائر البرودباند" سيعكف على توفير التدفق العالي للانترنت على مستوى المؤسسات. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الانتقال إلى ترددات الجيل الثالث بلوس للنقال سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مؤكدا أنه لا يزال عند وعده وأن المدة التي حددها لم تمض بعد. وفي سياق مغاير، طمأن موسى بن حمادي العمال في بريد الجزائر بتطبيق وعوده ومنحه لهم مستحقاتهم وتطبيق مطالبهم في آجالها المحددة. من جانبه، الوزير شريف رحماني كشف عن إشراك المتعاملين الثلاثة في تطوير التطبيقات من أجل دفع المؤسسات وتصحيح المسار الصناعي في الجزائر، قائلا نريد إعطاء رؤية كبيرة للمشاريع الموجودة. ودعا رحماني إلى تطوير الخدمات الالكترونية مثل البنك الالكتروني والأعمال الالكترونية في الجزائر في إطار تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في المؤسسات الاقتصادية. ودعا الوزير شريف رحماني إلى إدراج الأنترنت في الإدارة وتعبئة نشر التكنولوجيات الحديثة لتقوية الابتكار، فضلا عن حرصه على بعث الصناعة، مطالبا إطاراته بإعداد رزنامة خاصة تتضمن البرنامج السنوي وتحديد هوية المؤسسات الأكثر أهمية، بالاضافة إلى تحديد ممول مشاريع وفرص الاستثمار، مؤكدا على الدور الذي تؤديه المعلومات في تحقيق التنمية لا يكمن فقط في كونها الجهاز العصبي لأداة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسواها، وإنما يمتد إلى كونها وسيلة لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء وباتت عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج وموردا استثماريا حيويا للتنمية. ويرى رحماني أنه لكي يتحقق النجاح في نقل المعلومات والمعارف وتطويرها لصالح التنمية لابد من الإهتمام بصناعة تكنولوجيا المعلومات وإيجاد النظم الملائمة لذلك، إذ أن المعلومات هي السلطة العليا لتنمية الغد، بل التنمية دون التكنولجيات لأنها تشكل قوة المعرفة التي ترتكز عليها خطط التنمية، وبالتالي تشكل أداة لتنظيم المعرفة وللتطور الذي يشهده هذا العصر، لبلورة إستراتيجيات تنافسية تضمن استمراريتها وتفوقها على منافسيها.