رجّج مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن يكون سبب نقل الملف القضائي لأبرز قادة الجماعة السلفية للدعوة والقتال يحيى جوادي ومختار بلمختار المدعو ''أبو العباس'' لمجلس قضاء العاصمة، راجع لدواع أمنية.رتيبة بوعدمة قال بوشاشي في اتصال مع ''البلاد'' أمس، ''يمكن وبناء على أوامر من المحكمة العليا نقل الملفين إلى مجلس قضاء الجزائر لضرورة الأمن العام''. وأشار بوشاشي إلى أن طلب النقل يكون من قبل النيابة العامة التي بدورها تحيل القضية إلى المحكمة العليا التي لها الحق القانوني للبت في القضية والموافقة على نقل مثل هذه الملفات الحساسة''. وأكد المتحدث، على أن طلب النقل من الناحية القانونية يكون من قبل النيابة العامة ولا يحق لوزارة العدل التدخل في المسألة من منطلق عدم وجود لديها صلاحية البت في نقل الملفات من المجالس القضائية الولائية إلى المجالس المختصة''. وعلى الرغم من محاولة بوشاشي التركيز على الجانب الأمني في نقل ملف كل من جوادي وبلمختار لمتابعته في مجلس قضاء العاصمة، إلا أنه تحدث من جهة أخرى عن مسألة التخصص. وقال إن ''نقل الملفات جاء على خلفية الحرص على الاستجابة للتخصصات بعد التعديلات الأخيرة التي أدرجتها وزارة العدل ضمن قانون العقوبات والتي تضمنت إنشاء محاكم الأقطاب الجنائية في كل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة''. وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه إن خلفية نقل متابعة ملفي كل من يحيى جوادي ومختار بلمختار له علاقة بالدرجة الأولى بثقل وطبيعة الملفين. واستبعد مسألة التخصص من منطلق أن الملفين لم يحالا على محكمة الأقطاب التي أنشئت داخل محكمة سيدي امحمد بالعاصمة وتم تحويلهما مباشرة إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة. وطلبت النيابة العامة من المجالس القضائية التي كانت تتابع ملف أمير المنطقة التاسعة مختار بلمختار المدعو أبو العباس، وخلفه على رأس التنظيم يحيى جوادي الذي عين -حسب ما تداول إعلاميا- مكان بلمختار، بسبب خلافات داخل تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. ويتابع يحي جوادي المدعو أبو عمار الذي ينحدر من ولاية تيارت في خمس قضايا، بتهمة انتمائه إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن بكل من مجالس قضاء الأغواط وسيدي بلعباس وتيارت والبليدة. ويتهم جوادي الذي عينه عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود، على رأس المنطقة التاسعة التي تنشط بالصحراء، باغتيال الرهينة البريطاني إدواين داير مع مرافقه حمادو عبيدو. كما يتابع في قضايا اعتداءات منها مجزرة استهدفت مواطنين مدنيين في منطقة رعوية في الحدود بين ولايتي البيض وسيدي بلعباس. ونقلت ست محاكم قضائية ولائية بكل من غردايةوالأغواط والمدية والجلفة وبسكرة وتمنراست، ملف المتابعة القضائية ضد مختار بلمختار إلى مجلس قضاء العاصمة. ويتهم مختار بلمختار باغتيال قائد القطاع العسكري السابق لولاية غرداية عام 1996وصدرت ضده عدة أحكام غيابية بالإعدام من جنايات الأغواط. كما صدر ضده حكم مماثل من محكمة غرداية في قضية اغتيال 13جمركيا في منطقة الشبابة بالمنيعة سنة 2006وصدر ضده 18حكما غيابيا، ستة منها بالإعدام وعده أحكام أخرى تتراوح بين المؤبد وعشرين سنة سجنا نافذا.