تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين في إطار استكمال الشروط القانونية والتنظيمية لهيكلة مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات. وحمل المرسوم التنفيذي الأول رقم 11- 13 المؤرخ في 15 جانفي 2013 تحديد صلاحيات كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، فيما تضمن المرسوم الثاني 13-12 المؤرخ في نفس التاريخ تنظيم مصالح كاتب الدولة لدى الوزير الأول، حيث ينص المرسوم الأول على أنه من بين المهام الموكلة لكاتب الدولة، اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات، إلى جانب عناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الاقتصادي والإحصائي. وفي هذا الإطار سيتكفل كاتب الدولة بالسهر على متابعة الأشغال المتعلقة بالتطورات الاستشرافية في مجال سوق العمل والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى تحديد شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى وكذا متابعة تطور قطاعات النشاط الإستراتيجية. كما تعمل مصالح الدولة على متابعة مدى التماسك الإجمالي للسياسات العمومية وتقييم آثارها في المجال الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة سياسات وبرامج تحسين ظروف معيشة المواطنين. ولتحقيق هذه الأهداف، منح لكاتب الدولة هيكل إداري مشكل من 9 مديريات مركزية منها 7 مديريات تقنية. وهو ما يترجم الإرادة السياسية في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، والوصول بالجزائر إلى مصاف الدول الناشئة والتخلص من التبعية للخارج، وهو أمر ليس بالصعب بالنظر إلى الإمكانيات المادية والكفاءات البشرية التي تتوفر عليها الجزائر، وكذا الكوادر الموجودة في الداخل والخرج، شرط تجنيد الجميع على رأسهم المختصين في ميدان الاستشراف، الإحصاء والاقتصاد وكل ما له علاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي سبيل تجسيد هذه الصلاحيات، حان الوقت لاستثمار هذه الطاقات في التخطيط والتفكير، والانتقال إلى العمل الميداني من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة، خدمة لقضايا التنمية بما يعود بالخير على البلاد، وتحسين ظروف معيشة السكان بصورة مستديمة.
