التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة أمس، تشديد العقوبة ضد أربعة أعوان حراسة بميناء العاصمة المتابعين بسرقة كمية هائلة من مواد تجميل كانت مركونة داخل حاويات بالميناء، وحسب ما أدلى به ممثل عن الجمارك أمس، فإن المواد المسروقة غير صالحة للاستعمال، فيما أنكر المتهمان جملة وتفصيلا الجرم المنسوبة إليهم. مؤكدا أحدهم أنه يعمل كعون حراسة وأنه شاهد على الساعة منتصف النهار أشخاص كانوا يحملون الأكياس وحاول اللحاق بهم إلا أنهم فروا وتركوا البضاعة، وحفظا على المال العام، فقد قام بدوره بحمل البضاعة إلى المسؤولين رفقة بقية المتهمين، ليتم متابعتهم فيما بعد. دفاع المتهمين ركزوا على التناقضات الموجودة داخل الملف من حيث الاستجواب ومحاضر الضبطية، فتارة تؤكد مصالح الأمن هروب سيارة بسائقها من الميناء ولم تستطع اللحاق بها وتارة أخرى تؤكد إلقاءها القبض على المتهمين متلبسين، وطالب الدفاع باستبعاد الفرضيتين، باعتبار أن السرقة لم تتم في وضح النهار و أثناء العمل، كما طالبوا بإحضار كاميرات المراقبة التي لم يظهر لها أثر في الملف، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة موكليهم، قبل أن تدرج القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع المقبل.