التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة أمس تشديد العقوبة ضد أربعة أعوان حراسة بميناء العاصمة المتابعين بسرقة كمية هائلة من مواد تجميل كانت مركونة داخل حاويات بالميناء. وحسب ما أدلى به ممثل عن الجمارك فإن المواد المسروقة غير صالحة للاستعمال، فيما أنكر المتهمون جملة وتفصيلا الجرم المنسوبة إليهم، أحدهم أحد أنه يعمل كعون حراسة وأنه شاهد على الساعة منتصف النهار أشخاصا كانوا يحملون الأكياس وحاول اللحاق بهم إلا أنهم فروا وتركوا البضاعة. وحفاظا على المال العام، فقد قام بدوره بحمل البضاعة إلى المسؤولين رفقة بقية المتهمين، لتتم متابعتهم فيما بعد. دفاع المتهمين ركز على التناقضات الموجودة داخل الملف من حيث الاستجواب ومحاضر الضبطية. تؤكد مصالح الأمن هروب سيارة بسائقها من الميناء ولم تستطع اللحاق بها وتارة أخرى تؤكد إلقاءها القبض على المتهمين متلبسين. وطالب الدفاع باستبعاد الفرضيتين باعتبار أن السرقة لا تتم في وضح النهار وأثناء العمل، كما طالبوا بإحضار كاميرات المراقبة التي لم يظهر لها أثر في الملف، والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة موكليهم، قبل أن تدرج القضية في المداولة في جلسة الأسبوع المقبل.