قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بأحكام تراوحت ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة سجنا، فيما استفاد متهم واحد من البراءة، وآخر من عقوبة عامين حبسا موقوفة النفاذ ضد شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها وتهريبها والتي تورط فيها 15 متهما. وتعود وقائع القضية تعود إلى سنة 2009 وأثناء دورية لعناصر الشرطة لأمن دائرة الشراڤة، وبالضبط على مستوى حي عين الله بدالي ابراهيم، حيث لفت انتباههم شخص يمسك آخر يطلب المساعدة، وفورها تدخلت مصالح الأمن، تبين إثرها أن الأمر يتعلق بصاحب سيارة هيونداي، حيث تم كسر زجاج سيارته، وحطم قفل تشغيل المحرك، ليتم توقيف المشتبه فيه حيث ضبط بحوزته على مفكي براغي واعترف أنه حضر إلى عين المكان رفقة زميله، وبانتقال الشرطة إلى مكان تواجده عثر بحوزة المتهم الثاني على ثلاثة مفكات للبراغي ومجموعة مفاتيح ميكانيكية، حيث صرح أنه كان يقوم بشراء سيارات مسروقة من العاصمة، وذكر شركائه من شرق البلاد، ليتنقل فوج محققين إلى الشرق ليتم توقيف أحدهم على متن سيارة مسروقة من أم البواقي، مزورة الترقيم كما كان يحمل رخصة سياقة مزورة باسم شخص مجهول. كما توصل التحقيق من خلال تصريحات المتهم الأول، إلى أنه قام بسرقة ما لا يقل عن 10 سيارات من مختلف أحياء العاصمة، وهي التصريحات التي اعترف بها المتهم الثاني، إذ كان دوره يتمثل في كسر الزجاج ليتكفل المتهم الثالث بقيادتها، هذا الأخير الذي اعترف أنه ينتمي لشبكة مختصة في سرقة السيارات وتهريبها خارج التراب الوطني، ويحضر معه الأوراق المزورة، مؤكدا أنه سبق أن اشترى 10 سيارات تم تفكيكها إلى قطع غيار من قبل المتهم الخامس، بيعت إلى “العلمي” وهو رئيس الشبكة المختصة في بيع السيارات المسروقة.