ملايير “خيالية” وعاصمة الطاسيلي “على حالها” : إعتداء عين أمناس يعيد إيليزي إلى أولويات الحكومة

مبعوث البلاد إلى إيليزي… نسيم. عبدالوهاب
لم يستطع الوفد الحكومي الضخم الذي زار ولاية إليزي، أول أمس، إخفاء مدى الاهتمام “الحالي” للسلطات الجزئرية ب “الجنوب الكبير” والذي ترجمته مختلف تدخلات الوزراء من خلال الاستجابة الفورية لكثير من مطالب أعيان وسكان منطقة “الإليزي” التي سيعرف أبناؤها تسهيلات ب “الجملة” في عدة قطاعات حساسة.
وخلال لقاء تشاوري ب “دار الضيافة بطاسيلي” حول التنمية بالجنوب، جمع وزيري الداخلية والفلاحة وممثل وزير الموارد المائية بوالي إليزي ومنتخبي الولاية، إضافة إلى أعيان وممثلي المجتمع المدني، أكّد وزير الداخلية دحو ولد قابلية أنّ منطقة إليزي ستعرف تنمية “عاجلة” واهتمام”خاص” من طرف الحكومة، بحيث سيعرف “البرنامج الخماسي” لرئيس الجمهورية دفعا وبرنامجا إضافيا خاصا بالولاية التي ستتغير واجهتها المعمارية وبنيتها التحتية “رأسا على عقب” مع نهاية 2014، حسب تعبير والي الولاية.
ويعتبر التوجه الجديد ل “الحكومة” نحو تنمية الجنوب مطلبا ضروريا وعاجلا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف منطقة حساسة ك “قاعدة حياة النفطية” التي تعتبر من أهم القواعد البترولية في الجزائر.. الحادث المعروف ب “حادث عين أمناس” أو”تڤنتورين”، جعل من المنطقة ككل في دائرة الضوء محليا ووطنيا ودوليا. كما دفع السلطات الجزائرية نحو التعجيل ب “التنمية” التي تعتبر أحد الحلول الأساسية ل تقوية “الجبهة الداخلية” و”السيادة الوطنية” وتلافي تكرار سيناريو “عين أمناس” مجددا.
إليزي تنتظر سنة “2014″ الموعودة
أكّد وزير الداخلية على وجود مخطط استعجالي للحكومة يهدف أساسا إلى “تنمية المنطقة” والتركيز على “التنمية الاقتصادية” بشكل كبير من خلال توفير مناصب شغل عديدة لشباب المنطقة وتدعيم البنية التحتية للولاية من خلال بناء مستشفيات ومراكز تعليمية وشبكة مواصلات ومراكز شبابية للترفيه والرياضة.
وبهذا الخصوص، أشار الوزير إلى أنّ بنهاية سنة 2014 التي ستشهد ختام المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية ستتوفر ولاية إليزي على 4 مستشفيات و8 قاعات علاج متخصصة و36 قاعة علاج عمومية و8 مراكز استشفائية. بينما تصل في قطاع التعليم لتوفير ما لا يقل عن 15 مدرسة ابتدائية و15 إكمالية و8 ثانويات وجامعة ب “2000 مقعد بيداغوجي” و”1000 سرير”.
أما في قطاع الرياضة، فستتوفر في الولاية قاعتين رياضيتين متعددة النشاطات، و8 قاعات جوارية، بالاضافة إلى 45 مركزا شبابيا للترفيه والرياضة. كما أكّد ولد قابلية أنّ الولاية ستعرف تجهيز 98 في المائة من العائلات “الإليزية” بالكهرباء بما يعادل 15700 عائلة، و55 في المائة من العائلات ب “الغاز الطبيعي” بما يعادل 9400 عائلة.
أما في قطاع السكن، فسيكون للولاية 13970 وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي، إضافة إلى 1000 سكن إضافي جديد عرضه أول أمس الوزير على والي الولاية محمد العيد خلفي.
وأشار أيضا الوزير إلى أنّ ميزانية الولاية خلال ال 12 سنة الماضية، أي بداية من 1999 إلى يومنا هذا تعدت ال 12000 مليار سنتيم، ما يجعلها أضخم “ميزانية ولاية” في الجزائر، نظرا لعدد سكانها الذي لا يتعدى 50 ألف نسمة، أي ما يقارب 2 مليار لكل مواطن سنويا حسب عملية حسابية أجراها وزير الداخلية.
ملايير “خيالية” وعاصمة الطاسيلي “على حالها”
لا يوجد أسهل من سرد الأرقام “الخرافية” واللعب ب “الملايير” على اللسان، فسماع رقم “خيالي” مثل 12000 مليار سنيتم يدعو للتساؤل حول مصير هذه المليارات على مدى ال 12 سنة الماضية، الموجهة أساسا لتنمية الولاية، خاصة أنّ دار “الإليزي” لا تزال على حالها، بنقص حاد في كل شيء تقريبا، هذا هو السؤال الذي طرحه بعض سكان عاصمة الولاية خلال تجول “البلاد” التي نقلت إليهم تصريح وزير الداخلية، في أزقتها وشوارعها “الخاوية على عروشها” من ناحية البنى التحتية الضرورية ك “المستشفيات” و”المدارس” و”مراكز الترفيه والرياضة والثقافة” و”تهيئة الطرق”.. إلاّ بعض الاستثناءات، بحيث يتصور الشاهد ل “المدينة” وكأنه في “دشرة” وليس في “عاصمة الطاسيلي”.
فالمستمع ل “مطالب الطوارق” وأعيان “الإليزي”، يتأكد من أنّ الولاية لا تحظى بأقل شيء يمكن أن يفسر مصير الملايير التي أعلن عنها وزير الداخلية. كما أنّ الوعود “الكثيرة” التي أطلقها الوفد الحكومي بتحصيل “تنمية حقيقية” وتغيير واجهة “الطاسيلي” مع نهاية 2014، تجعل من 12 سنة الماضية التي عرفت ميزانية 12000 مليار سنتيم مجرد “فقاعة صابون”، فمبلغ ضخم مثل هذا كان سيكفل على الأقل توفير الضروريات الأساسية للمنطقة ما يجعل سكانها يطمحون ويطالبون الوفد الحكومي بتحقيق “الترف” وليس “الحد الأدنى” لمعيشة الجزائريين، كما كان ليطلق الوزراء وعود مثل بناء “مطار دولي” أو”منطقة صناعية”.. وليس “بناء قاعة علاج” أو”سكن ريفي” أو”قاعة رياضة” أو “جامعة ب 2000 مقعد بيداغوجي”.
دعا الطوارق للمشاركة في حماية الحدود
ولد قابلية: ما زال واقفين ولن يؤثر حادث “عين أمناس” على الجزائر
- “الطوارق” ل “البلاد”: نطالب بإدماجنا في الجيش والإدارة
لم يخف وزير الداخلية دح ولد قابلية مدى “خطورة” الهجوم الإرهابي على المنشأة النفطية ب “تڤنتورين” الذي اعتبره مساسا ب “السيادة” وب “شرف وعزة سكان المنطقة”، غير أنّه شدد على أنّ الجزائر لا تزال واقفة على رجليها وأنّ فيها 38 مليون كلهم جنود في الجيش مستعدون لحماية سيادتها وحدودها.
ودعا الوزير سكان المنطقة “الطوارق” للمساهمة والمشاركة في حماية حدود الجزائر، واليقظة تجاه أي تهديد محتمل مع التعاون الكامل مع الجيش وقوات الأمن التي ستكون في خدمتهم دائما، مشددا على أن لسكان المنطقة الدور الأكبر والأساسي في حماية الحدود.
وفي هذه النقطة، توافق “الطوارق” مع وزير الداخلية، وقال أحد الأعيان ل “البلاد” نحن مواطنون جزائريون لا يمكن أبدا وبأي شكل من الأشكال أن نتنازل عن نقطة واحدة من الجزائر المستقلة وليس هنالك أغير على الجزائر منا.”
وأكّد المتحدث على أنّ “الطوارق” “سكان إليزي” هم أعرف الناس بالمنطقة وبمجرد مشاهدة إنسان يستطيعون التأكد من “هويته” و”هل هو من المنطقة أو غريب عنها” و”إن كان من المنطقة نستطيع أن نتأكد هل هو إرهابي بلباس وزي طوارقي أم أنه منا”.
ولهذا، قال أعيان “الطوارق” أنّ على الدولة إدماجهم في الجيش والإدارة، مؤكدين أنه لو كان “الطوراق” ضمن حراس الحدود لما تمكن الإرهابيون من الدخول ل “عين أمناس” لأنهم يعرفون المنطقة كاملة وسكانها ويستطيعون اكتشاف أي متسلل أو إرهابي بسهولة.
كما طالب أيضا هؤلاء بتنصيب أبناء المنطقة في المناصب العليا، مثل “رئيس الدائرة”، مستغربين “كيف لرئيس دائرة جاء من الشمال ومن منطقة ساحلية أن يعرف خبايا المنطقة ويقوم بعمله على أكمل وجه”.
وفي هذا الخصوص، سألت “البلاد” وزير الداخلية الذي قال بأنّه لا يمكن مخالفة القاعدة التي تمشي عليها الجزائر والقاضية بعدم إمكانية تعيين رئيس الدائرة أوالوالي من نفس المنطقة التي سيشغل فيها المنصب.
أمّا فيما يخص إدماج “الطوارق” في الجيش، فقال إنه سيرفع ذلك للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك ڤنايزية الذي سينظر في الأمر.
“الطوارق” يطالبون ب حقهم في العمل بالشركة
البطالة تنخر جسد الشباب وسوناطراك في “عين الإعصار”
كانت مختلف تدخلات أعيان سكان “الإليزي” خلال اللقاء مع الوزير وفي تصريحات ل “البلاد” متمحورة حول “شركة سوناطراك” التي لا يشتغل فيها وفي قواعدها النفطية إلا “نفر قليل” من أبناء المنطقة.
وشدد أعيان الإليزي على وجوب الالتفات إلى أبنائهم الذين يعانون من تفشي البطالة، حيث استغرب بعضهم “كيف لسوناطراك التي تشتغل فوق ترابنا أن لا تلتفت لأبنائنا لتدمجهم في صفوفها؟”.
في هذه الولاية مثل جميع ولايات الجنوب، توجه كلمات اللوم مباشرة ل”سوناطراك” التي أصبحت في “عين الإعصار”، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الأخير على “تڤنتورين” والذي كشف الكثير من السياسات التي تتبعها الشركة، خاصة في مجال التوظيف الذي اعتبره أحد أعيان “الطوارق” مشكوكا فيه، بعدما تبين أن سائق نيجري يعمل ب “المنشأة النفطية” هو الذي قاد الإرهابيين لعين المكان، متسائلا “كيف تستورد الشركة عمالة من النيجر لا تعرف عنها شيئا وتهمش أبناء المنطقة وأكثرهم ماهرون في قيادة السيارات والشاحنات؟”.
وقال النائب البرماني السابق وأحد أكبر أعيان “الطوارق” أحمد زقري ل “البلاد”، إنّ التبرير الذي دائما ما تسوقه الشركة لأبناء المنطقة بعدم تكوينهم وحصولهم على شهادات جامعية “باطل”، متسائلا “هل منصب سائق أو رجل أمن أو طباخ يحتاج لشهادات جامعية؟”، مؤكدا أن سوناطراك لا يمكن لها أن تدير الظهر لأبناء المنطقة مجددا بعد الهجوم الإرهابي الأخير.
وأكّد زقري أن على الشركة أن نبدأ فورا بتشغيل الشباب والعمال من المنطقة وليس خارجها من العاصمة ووهران وبجاية، وتشرع في إنشاء معاهد خاصة بالتكوين في مجال البترول والنفط حتى يتسنى لشباب المنطقة الوصول لمناصب عليا بالقواعد النفطية المنتشرة في المنطقة.
كما شدد المتحدث على أنّ حادث عين أمناس كان بإمكان الجزائر تجنبه لو تمّ أمر التوظيف من المنطقة وليس خارجها، خاصة و”أنّنا نعرف جيدا من هو الإرهابي ومن ه الترقي ولا يمكن لأي أحد أن يخدعنا ويتسلل إلى أرضنا بهذه البساطة”.
من جانبه، أكّد وزير الداخلية دحو ولد قابلية ل “البلاد”، أنّه سيتم في القريب العاجل فتح مراكز للتكوين موجهة أساسا للشباب في مجالات عدة منها الطاقة والمناجم والنفط. كما سيتم فتح مدرسة للشرطة بإليزي، وذلك من أجل فتح المجال أمام أبناء المنطقة لتسلم مسؤوليات وتقلد مناصب في شركة سوناطراك وفي العديد من مراكز الشرطة بعد تكوينهم.
وزير الفلاحة رشيد بن عيسى يؤكد:
تمديد فترة تسديد قرض الرفيق وتوفير قرض جديد دون “ربا” لفلاحي الجنوب
أكّد وزير الفلاحة على وجود منشور وزاري مشترك سيدخل حيز التطبيق في الأيام المقبلة، يتعلق بتسوية العقار الفلاحي بولايات الجنوب. كما أعلن عن تمديد مدة تسديد قرض الرفيق، من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ويخص ولايات الجنوب فقط.
وأعلن أيضا الوزير رشيد بن عيسى خلال زيارته أول أمس لولاية إليزي رفقة وزير الداخلية، عن وجود قرض جديد سيدخل حيز التنفيذ موجه لفلاحي ومربي المواشي ب “الجنوب الكبير” من دون فوائد ربوية، الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من طرف فلاحي هذه الولاية.