رفض اعتماد حزب سلفي.. ليس خبرا سارا على الإطلاق.. بل هو مدعاة للقلق.. لعدة أسباب: أولا.. إن هؤلاء السلفيين جزائريون من ذوي الجنسية الجزائرية أصلا.. فهم ليسوا حاملي جنسية مزدوجة.. ولا من مكتسبي جنسية بالإقامة.. أي إنهم ليسوا وافدين ولا غرباء.. حتى نتوجس منهم.. ونوصد الأبواب في وجوههم . ثانيا.. أن الرفض يجب تبريره قانونا.. فلا يكتفى برد طلب المعني.. دون إقناعه أن ممارسته للنشاط الحزبي يعد خطرا على الأمن العام.. بافتراض حدوث ذلك.. وله بعد ذلك أن يلجأ إلى القضاء لينصفه إن كان مظلوما.. أو يرده إن كان متجاوزا. ثالثا.. إن القانون الذي يحظر الإعلان عن أحزاب دينية.. هو ذاته القانون الذي لا يمنع إنشاء أحزاب.. ثبت أن ليس في فكرها وتنظيمها ما يخالف الدستور. رابعا.. ما دخل وزير الشؤون الدينية في موضوع الأحزاب.. حين يصرح أن (الفكر السلفي دخيل على المجتمع الجزائري ).. وأنه (ضد تأسيس أحزاب على أساس ديني ).. أليس في هذا تحريض على العنصرية السياسية؟ خامسا.. أثبتت التجربة في مصر كما في تونس.. أن اعتماد أحزاب إسلامية بسمت سلفي.. ليس فيه ما يضير.. ففي النهاية سيكتشف هؤلاء السلفيون أن بيع جلد الدب ليس كصيده.. والحديث النظري عن الشريعة ليس كتطبيقها.. فثمة ما نتعلمه من الواقع.. تخلو منه الكتب. سادسا.. وهذا هو الأهم.. ألا يعني استثناء فئة من الجزائريين من العمل تحت الضوء.. حثهم ضمنيا على العمل في الظلام.. وبالتجربة أليس حريا بوزارة الداخلية أن تفكر ألف مرة.. قبل أن تقول لا؟ أخشى أن ثمة من لم يرتو بعد من دماء الجزائريين.. ويبحث عن حمقى ومغفلين يفتحون له الشرايين مرة أخرى !!
