كشفت تقاريرالمرحلتين الأولى والثانية من تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي انطلقت أمس على مستوى مديريات التربية، أن أعضاء الأسرة التربوية من أساتدة وتلاميذ وأولياء ومدراء طالبوا الوصاية بضرورة العودة إلى النظام التعليمي القديم والتخلي عن النظام المعتمد حاليا، مبررين ذلك بكون النظام الحالي لم يحقق النتائج المرجوة. كما ركزت التقارير على مراجعة معاملات بعض المواد وإيلاء الأهمية لمادة التاريخ. باشر أمس مدراء التربية الخمسون عبر الوطن، المرحلة الثالثة من عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، حيث سيقوم هؤلاء بإعداد حصيلة المرحلتين السابقتين وتقديم تقرير نهائي يرفع إلى الندوات الجهوية المقبلة. وقد شرعت منذ أمس مديريات التربية في مناقشة تقارير الدوائر ومقاطعات التفتيش ومنسقي أسلاك التفتيش التي قدمها هؤلاء خلال المرحلتين الأولى والثانية من عملية التقييم المرحلي التي باشرتها وزارة التربية الوطنية بداية الشهر الجاري. هذا وقد طالبت تقارير المرحلتين السابقتين بضرورة العودة إلى النظام التعليمي القديم والتخلي عن النظام المعتمد حاليا، بالنظر لكون النظام الحالي لم يحقق النتائج المرجوة، وركزت أغلب التقارير على ضرورة العودة اإى النظام القديم والمتعلق بالدراسة لمدة 6 سنوات بدل 5 سنوات، وسيقابل الإجراء بالضرورة تخفيض عدد سنوات الدراسة بالطور المتوسط من أربع إلى ثلاث سنوات. كما أشارت التقارير الى الصعوبات التي تلقاها أساتذة التعليم المتوسط في التعامل مع الملتحقين بهذا الطور، مؤكدة أن التجربة أثبتت مدة تكوين التلميذ المحصورة بخمس سنوات في الطور الابتدائي غير كافية لأن الابتدائي يعد ركيزة أساسية تسمح للتلميذ بالمواصلة. كما تضمنت التقارير المقدمة الى مدراء التربية اقتراحات تخص إعادة النظر في المعامل المعتمد في بعض المواد، وعلى رأسها مادة التاريخ التي يرى أساتذة المادة أنها مهمشة ولم تعط لها الأهمية المستحقة، حيث طالبوا بإعادة الاعتبار لهذه المادة، يضاف إليه مراجعة ملفات تسيير النقل المدرسي والإطعام والتدفئة. ومن المقرر أن تستمر المشاورات على مستوى المديريات إلى غاية 28 من الشهر الحالي، بحوصلة نتائج التقارير التي تتمركز على 4 محاور رئيسية تتمثل في البرامج التعليمية للطور الإلزامي، تكوين المكونين وتحسين مستواهم، ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص وعصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، يقدمها المدراء الى رؤساء الندوات الجهوية التي تباشر المرحلة الرابعة المتعلقة بعملية التقييم على مستوى الندوات الجهوية (رئيس الندوة الجهوية + مدراء التربية المعنيون) وهذا أيام 18 و19 و20 مارس المقبل تكون متبوعة بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل.