ينظر اليوم الخميس مجلس قضاء العاصمة في قضية موظف ببلدية دالي إبراهيم كان قد توبع بانتحال صفة الغير، حيث قدم نفسه على أساس أنه رئيس تعاونية عقارية، واستطاع من خلال ذلك الاستحواذ على ست قطع أرضية ملكا لتعاونية الأمل، ليقوم ببيع تلك القطع الأرضية بمبالغ فاقت المليار سنتيم للقطعة الواحدة، ومنها قطع تم بيعها لموظفين ببلدية دالي إبراهيم. وقائع القضية التي استأنفتها النيابة العامة تعود إلى تأسيس التعاونية العقارية بالأملب بدالي إبراهيم والمتكونة من 92مستفيدا وعضوا في الوقت نفسه . حيث تم ترك قطع أرضية مخصصة للمساحات الخضراء حسب القانون الخاص بتأسيس التعاونيات العقارية، إلا أن الرئيس السابق للتعاونية قام حينها بتجزئة المساحة المتبقية إلى ست قطع دون علم الأعضاء الذين قاموا فيما بعد بعقد جمعية عامة وإقالة الرئيس، وتم بعدها تعيين رئيس جديد قام برفع شكوى أمام الغرفة الإدارية ضد بلدية دالي إبراهيم لإبطال التقسيم الجديد. وحسب ملف القضية، فإن المتهم الذي يعمل كموظف ببلدية دالي إبراهيم وكان عضوا سابقا بالتعاونية، قام باستئناف القرار الإداري السابق أمام مجلس الدولة وقدم نفسه على أنه رئيس التعاونية العقارية، رغم أنه لا يملك أي صفة أو سند قانوني. المتهم نجح في إلغاء الحكم السابق، الأمر الذي أدى بالتعاونية العقارية إلى إيدع شكوى أمام عميد القضاة بمحكمة بئر مراد رايس، تتهم فيها المعني بانتحال صفة الغير والاستحواذ على 6 قطع أرضية هي ملك للتعاونية دون وجه حق. ولم يكتف بذلك، بل قام سنة 2008ببيع القطع الأرضية بطريقة عير قانونية، حيث بلغ قيمة الأرضية الواحدة مليار سنتيم، ومن بين المستفيدين من القطع الأرضية موظفون ببلدية دالي إبراهيم وزوجة المتهم التي تحصلت على قطعة أرضية وقطعة أرضية ثانية عن طريق الشيوع كانت ملكا لشخص آخر.
