ستنظر اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في قضية انتحال أحد موظفي بلدية دالي إبراهيم صفة رئيس تعاونية ''الأمل''، حيث تمكن من الاستحواذ حسب ملف القضية على ست قطع أرضية تابعة ل92 عضوا بهذه التعاونية بطريقة غير شرعية• وكان أعضاء تعاونية ''الأمل'' قد استفادوا في ديسمبر 1990 من قطعة أرضية بموجب عقد إيجاري، وقرّر الأعضاء ال92 ترك قطع أرض منها كمساحات خضراء حسب القانون الداخلي للتعاونية، إلا أن الرئيس السابق لهذه الأخيرة عاود تقسيم هذه المساحة الأرضية بإضافة 6 قطع أرضية أخرى بواسطة إعداد مخطط تجزئة آخر بصفة انفرادية، ما أثار حفيظة الأعضاء الذين عقدوا جمعية عامة لاتخاذ قرار يقضي بإقالة رئيس التعاونية، غير أنه لم يتم انتخاب رئيس جديد والمكتب التنفيذي لعدم اكتمال النصاب• وبعدها رفع الرئيس الجديد للتعاونية دعوى قضائية ضد بلدية دالي إبراهيم لإلغاء مخطط التجزئة الجديد، وبعدها استأنف المتهم في قضية الحال في القرار الإداري السابق أمام مجلس الدولة بصفته رئيسا للتعاونية وأبدى تمسكه بمخطط التجزئة الجديد من دون أن يملك أي سند قانوني يخول له أن يكون رئيسا للتعاونية• وفي السادس والعشرين مارس 2008 صدر قرار يقضي بإلغاء القرار الإداري الجديد، ما جعل المتهم في قضية الحال ينتحل صفة رئيس التعاونية العقارية ''الأمل'' ''للتصرف في ست قطع أرضية ذات مساحات خضراء'' وباعها في 2008 بتقديم نفسه أمام الموثق على أنه رئيس تعاونية ''الأمل''