من المرتقب أن تخرج اليوم المسيرة التي دعا إليها بطالو ولاية ورڤلة، احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعيشون فيها، وللمطالبة برفع الظلم والتهميش عنهم، وسط تساؤلات عن طريقة تعامل الجهات الأمنية مع هذه المظاهرة، وهل ستسمح بها؟ خاصة في ظل الرهانات التي علقتها بعض القوى السياسية المعارضة على هذه المظاهرة، وهنا تواجه قوات الأمن تحدي عدم الوقوع في استفزاز وإثارة الغاضبين، ما قد يعقد الوضع. كما سيتضح اليوم هل نجحت الحكومة من خلال الإجراءات التي أقرتها في امتصاص غضب البطالين والمهمشين، أم أن ما قامت به غير كاف لثني المحتجين عن تحركهم، وبالتالي فهي مطالبة بجهد أكبر لإقناعهم بجدية القرارات التي اتخذتها. وفي هذا الإطار، قال مريزق رمضان، أحد ممثلي بطالي ولاية ورڤلة في اتصال هاتفي ب«البلاد"، إن المطالبة بالعمل مطلب مشروع ومن حق كل مواطن المطالبة به، إلا أنه يرفض أن يوضع لها أي إطار سياسي أو لون حزبي، كون المطلبية كانت منذ عدة سنوات بداية من عام 1996 وزادت حدتها عام 2004 تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية إلى ورڤلة، حيث ومن يومها لم يلمس أي استجابة أو موقف جدي من السلطات، أو من القوى السياسية والأحزاب، لكن وبعد قوة حركتنا وجدية مطالبنا وتموقعنا الايجابي يقول محدثنا صار الجميع يخطب ودنا ويريد أن يسرق نضالانا.. ويؤكد المتحدث أنهم يرفضون كل عمل يهدف الى نشر البلبلة وتحوير القضية من قضية شغل إلى قضية سياسية. وفي هذا السياق، كشف رمضان عن عدم المشاركة في مسيرة الغد، كونها خرجت عن إطارها الحقيقي ووجهت من طرف رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين طاهر بلعباس، وهذا لعدة اعتبارات أهمها تسييس المطالب وزج البطالين في مطالب هم في غنى عنها، خاصة مطالبة بلعباس برحيل سلال وتصعيد اللهجة إلى مستويات أعلى وكدا لاتضاح دخول أحزاب وفاعلين سياسيين هدفهم خدمة “أجندات" خاصة لا تمت بصلة للعمل وتطوير الجنوب وهدفها ركوب موجة الشباب البطال والسعي لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، ويضيف محدثنا أن التنسيقية ترفض أن تكون ورڤلة موقعا للتجمع الوطني، كون القضية محلية ولا يجب تعميمها، وهذا سبب آخر لخلافهم مع بلعباس، كونه استغل الوضع وقام بالاتصال بعدة ولايات. من جهة أخرى، ذكر محدثنا أن بطالي ورڤلة يعون خصوصية المرحلة وحساسيتها، وهم يسعون ويعملون للحفاظ على الاستقرار الوطني وعدم السير وراء أي انزلاق يهدد البلاد. السيناتور قريشي يحمل المسؤولية للسلطات المحلية حمّل السيناتور عن الثلث الرئاسي قريشي عبد الكريم والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، المسؤولية كاملة عما يحدث في ورڤلة، للسلطات المحلية كونها تأخرت في إيجاد حلول جذرية وعميقة لمشكل البطالة، منوها بأن أزمة البطالة الحاصلة هذه الأيام ليست وليدة اليوم لكنها قديمة ومنذ الاستقلال، إلا أن طرحها بشدة كان بداية من عام 2002 واليوم أصبحت تحدت تأثيرا كبيرا. وأضاف قريشي ل«البلاد" أن من عكر الجو بنسبة كبيرة هم مدراء المؤسسات البترولية لعدم وجود سياسة تشغيل واضحة وكذا لعدم نزاهة هذه المؤسسات من خلال عدم تطبيق برنامج الحكومة، وكذا الاعتماد على المحسوبية وتشغيل ذوي العمومة والقرابة بدل فتح المجال أمام البطالين والمواطنين البسطاء. وحمل قريشي الوكالة الوطنية للتشغيل مسؤولية ما يحدث من بطالة، وهذا بسبب العراقيل والصعوبات التي تضعها أمام الشباب في ورڤلة وهذا لغياب سياسة تشغيل محلية ناجعة.