علمت “البلاد" من مصادر مطلعة أن محكمة القطب الجزائي المتخصص ستفتح قريبا ملف شبكة تهريب أجهزة تصالات حساسة وهواتف نقالة من نوع نوكيا مستوردة دون ترخيص، حيث شملت الاتهامات مفتش فحص بالمطار الدولي إلى جانب جمركيين وتجار. مصالح الأمن باشرت تحرياتها ضد مجهول بعد ضبط حقائب من قبل شرطة المطار أثناء تمريرها على نقطة المراقبة والتفتيش “السكانير" كانت دون أسماء أصحابها، وتمكن مالكوها من الفرار، غير أن عملية المراقبة والترصد مكنت المصالح من توقيف أصحابها خلال عملية شحن البضاعة التي عمل التجار إلى إخفائها في مخزن المطار بعد يومين من تهريبها، حيث حجزت أزيد من 300 هاتف تم تمريرها بتوطؤ مع جمركيين وتمكين مستورديها من الحصول على محاضر المعاينة على أساس أن أصحابها قاموا بدفع الرسوم الجمركية. كما تم تسجيلها بأرقام غير قانونية دون خضوعها للتفتيش وهو ما تأكد من خلال التحقيق ومراجعة سجل المطار. وحسب ملف القضية فإن المتهمين ضبطوا خلال عملية شحن الأجهزة داخل حظيرة المطار، وبعد توقيف تاجرين تم التوصل إلى الأطراف التي سهلت عملية التهريب ووجهت أصابع الاتهام إلى مفتش الفحص و3 جمركيين، يتواجدون رهن الحبس في انتظار محاكمتهم قريبا. كما توصلت التحقيقات إلى أن العملية التي ضبطت ليست المرة الأولى حيث سبق أن هرب المستورد الرئيسي عدد من الهو اتق النقالة وتم استلامها من المطار على مراحل بتواطؤ مع جمركيين وهذا مقابل رشاوى.