عالجت صباح أمس محكمة الاستئناف الجزائية بمجلس قضاء وهران، قضية شاب 23 سنة، حكم عليه بسنة حبسا نافذا وما أثار الجلبة حول القضية هو كون الضحية الذي حرك الدعوى يعد احد ابرز مدربي القوات الخاصة للجيش الشعبي الوطني ناحية وهران. وقد التمس النائب العام لدى نفس المجلس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد المتهم. القضية هاته والتي ساور الحاضرين حولها الكثير من الشك والاستغراب، تعود حيثياتها إلى شهر أوت الفارط حين كان الضحية جالسا أمام الثكنة بحي المدينةالجديدةبوهران حاملا في يده هاتفه النقال ليتقرب منه الشاب المتهم في القضية بسرقة ذلك الهاتف ليطلب منه تفحصه بهدف شرائه منه ثم انصرف هذا الأخير ليتفاجأ بعد زمن قصير من ابتعاده عن الضحية بدورية شرطة، حيث قام أعوان الأمن بإلقاء القبض عليه بشكل مفاجئ، بتهمة سرقة الهاتف النقال من الضحية حيث ضبط هذا المتهم على مقربة من مسرح الواقعة . المتهم من جهته أنكر جملة وتفصيلا نيته الإقدام على سرقة الهاتف النقال من ذلك الشخص وأكد أنه لو كان ينوي فعل ذلك لكان قد ابتعد بما يكفي عن محل الحادثة خلال ذلك الزمن لا سيما أن الهاتف المحمول لم يضبط بحوزته. أما هيئة الدفاع فقد أوضحت أن أركان جريمة السرقة غير متوفرة في قضية الحال طبقا لما تنص عليه المادة 530 من قانون العقوبات وهو ما يعطي الانطباع عن فبركة التهمة واستغلال الضحية منصبه لإثارة الشوشرة في حين أكد المتهم أنه كان يرغب فقط في شراء الهاتف محل الواقعة . ليلتمس بعد ذلك ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء وهران تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة على المتهم وتثبيت التهمة المنسوبة إليه.