التمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران صباح أمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد سيدة تقيم بمدينة أرزيو شرق ولاية وهران وجهت لها تهمة النصب والاحتيال كما التمست في حق زوجها عقوبة سنتين حبسا نافذا المتابع على أساس المشاركة في عملية النصب. مع العلم أن محكمة الجنح بأرزيو أدانتهما نهاية سنة 2008 بالعقوبة ذاتها. فتحت محكمة الاستئناف بوهران ملف النصب والاحتيال الذي تورطت فيه متهمة سائقة سيارة كلوندستان أوهمت الضحية بأنها موظفة سامية في اتصالات الجزائر ولها علاقات مع شخصيات نافذة وكذا مسؤولين بأكبر المؤسسات العمومية من بينها العملاق الجزائري سوناطراك ولها القدرة على توظيف عدد كبير من الشباب البطال مقابل أموال. وخلال جلسة أمس، صرحت الضحية أنها تسلمت مبلغ 26 مليونا على دفعات للمتهمة من أجل توظيف شابين وأضافت بأنها اختفت عن الأنظار بعد تسلمها المبلغ المذكور وهاجرت إلى تونس. أما المتهمة فأكدت بأنها لم تلتق هذه السيدة ولم تستلم المبلغ المذكور، وتساءلت المتهمة كيف لسائقة سيارة كلوندستان أن تكون لها علاقات مع مسؤولين كبار وأصحاب الشركات؟.