أعرب المتدخلون خلال فعاليات اليوم التحسيسي عن قلقهم من تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال، مؤكدين أن الحديث عنها حديث عن مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف الفاعلة بالمجتمع، أسرة ومدرسة ومسجدا وأجهزة أمن … الأرقام رهيبة تدق ناقوس الخطر. وتدعو لاستفاقة جماعية للتصدي للظاهرة التي أخذت منحى خطيرا. وشاركت مصالح الشرطة لأمن ولاية المدية ممثلة في رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، رفقة ممثلين عن الدرك الوطني، ورجال الدين، ومديرية التربية، وأخصائيين نفسانيين، في اليوم الدراسي حول ظاهرة العنف ضد الأطفال المنظم من طرف ديوان مؤسسات الشباب بالمدية نهاية الأسبوع الفارط، بحضور التلاميذ وأوليائهم، وكذا رؤساء لجان الأحياء. اليوم الدراسي هذا تخللته عدة مداخلات في هذا المجال، فكانت أول مداخلة للدكتورة عباسي سعاد، أستاذة علم النفس بجامعة يحي فارس بالمدية التي تطرقت من خلالها إلى أهم أنواع العنف الممارس على الأطفال خاصة الاعتداءات الجنسية، حيث أصبح الطفل ضحية الحيوانات البشرية التي تعاني من أمراض نفسية خاصة الأقارب والمحطين بالطفل، وأكدت على دور الأسرة في متابعة الأطفال ومراقبتهم مما يستلزم يقظتهم الدائمة. كما أشارت الى أن تناول هذا الموضوع في الفضاءات المغلقة لن تكون له اي فعالية او تأثير ما لم يتم إشراك الطرف المعني بهذه المشكلة، والذي يمثله المجتمع المدني بكل فئاته، لذا اقترحت أن يتم الحوار والتبليغ في الفضاءات المفتوحة. تلتها مداخلة أمام المسجد الذي تطرق كذلك إلى حكم العنف ضد الطفل في الشريعة الإسلامية. وبينما أكد محافظ الشرطة، نبيل طوالبية رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية المدية، على ضرورة تضافر جهود الجميع لكبح الظاهرة محذرا من خلالها الأطفال الحاضرين وأوليائهم من مخاطر الجريمة المعلوماتية أو مخاطر الإنترنت خاصة المواقع الاجتماعية، والتي يستغلها المجرمون للتأثير على الأطفال واستغلالهم لأغراض غير مشروعة. وبلغة الأرقام فقد تم تسجيل خلال عام 2012 حوالي 113 حالة عنف ضد الأطفال منهم 80 بالمائة ذكور فيما وصل عدد حالات الاعتداء على هذه الفئة وطنيا 3587 خلال عام 2011 بينما تراجعت عام 2012 إلى 3463 حالة، مشيرا إلى نوع آخر من العنف كان محل شكاوى عديدة خلال السنوات الأخيرة وهو الاعتداء الجنسي. وبالرغم من أن في ولاية المدية المعروفة بمحافظتها يضيف ذات المتحدث لم يأخذ هذا النوع أكثر حدة مقارنة مثلا بولايات أخرى، إلا أن هذا لا ينفي عدم وجوده حيث سجلنا خلال عام 2012 تعرض حوالي 31 طفلا للاعتداء الجنسي و4 حالات هتك عرض قاصر و5 حالات تحريض قاصر على الفسق. أما بالنسبة للإحصائيات وطنيا فقد بلغ عدد حالات الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة عام 2012 حوالي 470 حالة. أما عن ظاهرة الاختطاف فقد أكد مصطفى بوراس، رئيس المصلحة القضائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، أن مصالحه لم تشهد اية قضية اختطاف، منذ ظهورها وطنيا باستثناء حالات الاختفاء فقط، ليبقى الحذر مطلوبا دائما، مانحا في الوقت نفسه توصيات وإرشادات للحاضرين لتفادي أي مكروه قد يعترض أطفالنا.