دعا الناطق الرسمي باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، صالح قايد، الرئيس بوتفليقة إلى مسح الديون المتراكمة على الفلاحين تجاه الضرائب، الضمان الاجتماعي، والإتاوات المختلفة. وقال ''إن هذه الديون هي بين الدولة والفلاحين، ولا علاقة للبنوك بها، وهذا ما يجعل مسحها ممكنا''. كما لفت المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بدار الصحافة بالعاصمة، إلى وجود العديد من الحالات لفلاحين مدانين للبنوك العمومية، وأصبحوا مهددين بالمتابعات القضائية التي قد تفضي إلى حجز ممتلكاتهم، بعد عجزهم عن التسديد، بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد، في السنوات الأخيرة، وكذا الظروف التي مرت بها بعض المناطق، كما هو الحال بولايات القبائل. كما رافع قايد لصالح الفلاحين الذين لا يملكون عقود ملكية الأراضي التي يستغلونها، مما يجعلهم محرومين من القروض والمساعدات التي تقدمها الدولة، لاسيما الملاك الذين يحوزون عقودا عرفية، ملاك أراضي العرش، مستصلحي الأراضي، وفئات أخرى. ليدعو إلى تسوية وضعية هؤلاء الفلاحين، ''ولو عن طريق عقود مؤقتة''، على حد تعبيره•من جهة ثانية، اقترح قايد إنشاء مجمع وطني لتحقيق الأمن الغذائي، يضم خبراء وكفاءات علمية. وألح قايد على أن تكون هذه الهيئة تحت وصاية رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، ''حتى تكون قراراتها ملزمة، وتجد طريقها إلى التطبيق''. وأشار المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بدار الصحافة طاهر جاووت، إلى أن هذا المقترح ''يعد مساهمة من الاتحاد في الندوة الوطنية للفلاحة، التي لم ندع إليها''، مرجعا أسباب عدم توجيه الدعوة لمنظمته لحضور الندوة التي تجمع الرئيس بوتفليقة بالفلاحين والمرتقب تنظيمها خلال الشهر الجاري، إلى كون القائمين على إعداد قوائم المدعوين ''يتخوفون من كلمة الأحرار التي يسم بها تنظيمنا نفسه''. كما انتقد قايد، ضمن هذا السياق، التجاوزات التي شابت تطبيق برنامج الدعم الفلاحين مشيرا إلى ''الفضائح التي واكبته''، وكذا ''البيروقراطية واحتكار البارونات لقنوات الدعم''. وعن تأجيل موعد عقد المؤتمر الوطني للاتحاد، قال صالح إن هذا يرجع إلى الأجندة الوطنية المتميزة بقرب موعد الانتخابات الرئاسية، التي حسم اتحاد الفلاحين الأحرار موقفه منها، بإعلانه دعم الرئيس بوتفليقة. وأكد أن المؤتمر الوطني سينظم بعد الانتخابات الرئاسية، مذكّرا بأن المؤتمر سيكون تتويجا للمؤتمرات الجهوية التي نظمت مؤخرا.
