المعنييون هددوا بالدخول في إضراب عن الطعام بداية من الأحد القادم نظم أمس نحو 200 مستفيد من مشروع 300 مسكن تساهمي بحي الضربان بعنابة، حركة إحتجاجية أمام مقر مؤسسة الترقية العقارية، طالبوا من خلالها بضرورة تلقي ضمانات كتابية بخصوص الآجال التي حددتها المؤسسة لتسليم السكنات إلى أصحابها، لا سيما وأن نسبة الإنجاز بلغت نحو 60 بالمئة، لأن المكتتبين في هذه الحصة سبق لهم القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية، لكن مديرية المؤسسة التي أسندت لها أشغال الإنجاز ظلت تكتفي بتقديم وعود شفاهية حول مهلة إنهاء المشروع. المحتجون وفي عريضة وجهوها إلى المدير الجهوي لمؤسسة الترقية العقارية بعنابة، تحصلت "البلاد" على نسخة منها، طالبوا بضرورة التقيد بالوعود التي كانت مديرية المؤسسة المعنية قد قدمتها للمكتتبين، على خلفية المراسلة التي كانوا قد وجهوها إلى السلطات المحلية لولاية عنابة في منتصف شهر ديسمير المنصرم، لا سيما منها ما يتعلق بالوعود القاضية بتسليم السكنات المنجزة في أقرب الآجال. كما ألح المحتجون على ضرورة الانطلاق الفوري في أشغال إنجاز السكنات والعمارات التي لم تنطلق بها الأشغال إلى حد الآن، إضافة إلى مطلب تفعيل وتيرة أشغال الإنجاز، سعيا لإنهاء المشروع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهي لائحة المطالب التي دفعت بالمكتتبين إلى عقد جمعية عامة طارئة مع نهاية الأسبوع الماضي بحي 300 مسكن بضاحية الضربان، تم خلالها إعداد إشعار يقضي بدخول كل المستفيدين من هذا المشروع في إضراب عن الطعام بداية من يوم الأحد القادم، في حال رفض مديرية مؤسسة الترقية العقارية الاستجابة لمطلبهم الرئيسي، والمتمثل في منحهم ضمانات كتابية تحدد آجال تسليم السكنات. بالموازاة مع ذلك، طالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التأخر الكبير الذي تعرفه أشغال الإنجاز، لأن الأشغال كانت قد انطلقت قبل خمس سنوات، لكن المشروع يبقى حسبهم ورشة مفتوحة، لأن أشغال الإنجاز لم تنطلق في بعض الأجزاء من العمارات المسجلة، رغم استكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه السكنات، التي كان من المرتقب أن يتم تسليمها لأصحابها خلال شهر ماي المنصرم، وفقا لمحتوى العقود الإدارية، لكن التأخر المسجل في الأشغال أثار استنفار المستفيدين، ودفعهم إلى مراسلة مختلف الجهات المعنية، بغية التوصل إلى حل نهائي للأوضاع التي رهنت تقدم وسيرة أشغال المشروع وتسليم السكنات إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن، لأن غالبية المكتتبين تعيش على وقع أزمة سكن. وعليه فقد طالب المحتجون بضرورة استلام 300 وحدة سكنية المسجلة في المشروع قبل نهاية شهر مارس المقبل، مع التأكيد على أنهم سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام مطلع الأسبوع القادم، إذا لم تستجب مديرية مؤسسة الترقية العقارية لمطالبهم.