أرجأت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، أول أمس، محاكمة مدير التشغيل لولاية الجزائر المتهم بالرشوة، إساءة استغلال الوظيفة وتلقي مزايا، على المحاكمة لجلسة 30 ماي الجاري، بناء على طلب دفاعه حتى يتمكن من إدراج ملف القضية بمستندات يعزز بها الدفاع عن موكله. ورأى دفاع مدير التشغيل المتهم، ضرورة إحضار القائمة الاسمية المتضمنة رخص تشغيل اليد العاملة الأجنبية الممنوحة للشركة المسماة بينتال بمديرية التشغيل لولاية الجزائر لاسميا الواردة منذ سنة 2012 إلى السنة الجارية. وكما سبق لنا نشرهُ، فإن مدير التشغيل للجزائر الوسطى المدعو (ب.ب) المتهم قد تم توقيفه في شهر فيفري الماضي متلبسا برشوة بحي سعيد حمدين، وبالتحقيق معه تم الكشف عن عصابة يعمل معها مما أسفر عن توقيف خمسة من شركائه وإيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية بدعوى تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنح ضدّ الأموال، الإبلاغ عن جريمة وهمية والتهديد بالقتل، تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية وإهانة سلطة عمومية، حيث تورط مدير التشغيل رفقة شركائه منهم شرطي بابتزاز رعية تونسي مقيم بالجزائر ومسير شركة خاصة، وراحوا يحبكون له سيناريو مدعين أن شركته تخضع للتحقيق الأمني بحجة أنها تمارس خروقات قانونية لابتزازه وسلبه أمواله، حيث استعان مدير التشغيل المتواجد رهن الحبس بشرطي متواجد حاليا في حالة فرار بعدما استخدم جهاز الاتصال اللاسلكي "تولكي وولكي" وسيارة "الفيتو" التابعة لمصالح الأمن الوطني للإيقاع بالضحية، حيث توجه إلى مقر عمل هذا الأخير رفقة 4 آخرين لإجراء مساءلة أمنية وهمية حتى يصدق أقوال مدير التشغيل ويرضخ لمطالبه، عارضين عليه شروطهم نظير مساعدته في قضية التحقيق الوهمية. كما قيد هؤلاء المتورطون شكاوى وهمية منها تعرض أحدهم للاختطاف المتبوع بالتعذيب. كما تآمروا على الضحية وقاموا بدّس كمية من الكيف المعالج بسيارته لتوريطه في قضية مخدرات. كما تضمن ملف القضية تورط مدير التشغيل بمنح رخص عمل للأجانب دون وجه حق مستغلا مهامه نظير استلامه رشاوى.
