دعا رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي لعريض، "التيار السلفي" في البلاد إلى ضرورة أن "يحدد موقفا واضحا من العنف والإرهاب"، مطالبا إياه ب "احترام القانون والدولة ومقتضيات التنظيم القانوني" في موقف يأتي بعد توتر واسع شهدته البلاد إثر محاولة جماعة في التيار تنظيم ملتقى لأنصارها. وقال لعريض خلال مؤتمر صحفي في القصر الحكومي، إن "التيار السلفي واسع وإن فئة كبيرة من المنتمين إليه تحترم الدولة ومقتضيات القانون، في حين تنتمي إليه مجموعات صغيرة تواترت ممارستها للعنف وثبت تورط بعض قياداتها وأفرادها في ممارسة الإرهاب". وشدد لعريض على أن الدولة "مسؤولة عن "حفظ الأمن وستواصل ملاحقة كل من يمارس العنف والإرهاب أو من تكون له علاقة به أو يخطط له". وعلق على أحداث "جبل الشعانبي"، حيث تطارد أجهزة الأمن مجموعات مسلحة تنشط فيه، أن المبدأ العام المتعارف عليه هو "ملاحقة من يمارس الإرهاب في أي مكان كان". وقال لعريض إن تيار "أنصار الشريعة"، الذي حاول تنظيم الملتقى المثير للجدل قبل أيام "تنظيم غير قانوني مارس العنف على المقامات والمقرات الأمنية والأفراد" وأن بعض قياداته "متورطون في الإرهاب والدولة تتعامل معهم حسب ما ينص عليه القانون". ولفت في هذا الشأن إلى أن "المجال مازال مفتوحا، ولكن ليس لوقت طويل" أمام هذا التيار ليقدم "موقفا واضحا يدين الإرهاب ويتبع السلوك القانوني"، على حد تعبيره. وكانت السلطات التونسية منعت جماعة "أنصار الشريعة" من تنظيم الملتقى الذي كان مقررا في مدينة القيروان الأحد الماضي، لتندلع مواجهات في حي "التضامن" بتونس العاصمة أدى إلى سقوط قتيل وجرح العشرات، وأوقفت الشرطة أكثر من 270 شخصا على خلفية الأحداث، وبدأت البحث عن قائد الجماعة المدعو "أبوعياض".