حذر وزير السكن والعمران السيد نورالدين موسى، صبيحة أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر ولاية وهران المرقين العقاريين، من تسليط عقوبات صارمة عليهم في حال ما قاموا بتجاوزات غير قانونية في إطار توزيع السكنات، حيث يعتمد هؤلاء المرقون على المزايدة فيما يتعلق بأسعار الشقق التي تصل في حالات كثيرة إلى مبالغ خيالية، بالنظر إلى القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن الوهراني والتي تظل تشهد تذبذبا مخيفا إلى الأسفل. وصعد وزير السكن والعمران في السياق نفسه لهجته بالتركيز على فئة من المواطنين تستغل السكنات من دون رخص بناء وإمهالها مدة وصلت إلى 5 سنوات لتسوية الوضعية القانونية وفق ما ينص عليه القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمتعلق بتحديد قوائم مطابقة البنايات وإتمام الإنجازات، بالنظر إلى العدد المتنامي للأسر التي تستوطن العديد من الشقق من دون رخصة قانونية، دون إغفال حمى السكنات التي باتت تعاني منها العديد من العائلات الوهرانية. وفيما يتعلق بالإجراءات الصارمة التي يمكن أن تتخذها الوزارة الوصية في هذا الصدد، فإن الوزير أعلن بلهجة حادة اتجاه المخالفين وذلك قبل حلول سنة ,2013 وهو الأجل النهائي لتسوية فوضى البنايات، إمكانية إيداع المعنيين الحبس أو تغريمهم بغرامات مالية تحدد قيمتها لاحقا، هذا إلى جانب الهدم كحتمية. فيما نقل المصدر نفسه عن رئيس الجمهورية تشديده على ضرورة الإفراج عن قائمة السكنات فقط بعد توفرها على جميع الضروريات من كهرباء، ماء وغاز، وهي الثقافة التي ترسخت عقب الحياة الفوضوية التي تكبدها الشعب الجزائري خلال العشرية السوداء. كما أبرز الوزير من جهة موازية أن القانون الصادر مؤخرا ينص أيضا على حماية بعض الحالات لمواطنين يحوزون على رخص قانونية، إلا أنهم لم يستكملوا هاته المشاريع في وقتها المحدد وبذلك فإن هذا القانون يمنح المعنيين مهلة إضافية وفق الشروط المنصوص عليها. علما أن وزارة السكن والعمران سطرت في إطار برنامجها الإنمائي 12 ألف مخطط لشغل الأراضي لتسجل هاته الأخيرة استكمال 4000 فقط من العدد الإجمالي المذكور.
