أبان الأمين العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد عن تناقض واضح لدى تعليقه على القرار المتمخض عن الثلاثية المنعقدة بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، والخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف دينار، قائلا ''أجرة 15 ألف دج غير كافية لضمان العيش الكريم للعامل الجزائري والزيادة في الأجر القاعدي بقيمة 3000دج شهريا تعد معتبرة''!. وكشف سيدي السعيد، أمس، على هامش مداخلته في أشغال المؤتمر الأول لمنظمة الشباب من اجل الثورة لحزب العمال بزرالدة، عن موافقته على إنشاء فدرالية جزائرية لطالبي العمل، تعنى بالدرجة الأولى باستساغة حلول نهائية للمشاكل الشبانية المتعلقة بعالم الشغل، مشيرا إلى انه من المرتقب أن تكون مشاورات عميقة وجادة مع الفئات الشبانية قريبا لدراسة الوضع ومتابعته عن كثب. وذكر المتحدث، في سياق مغاير، أن الصراع بين المركزية النقابية والحكومة لا يزال قائما من اجل أن تصرف الدولة جهودها وأموالها لخلق مناصب العمل عوض توجيهها للرفع من الأجر القاعدي المضمون، مثمنا القرارات المتخذة خلال الثلاثية المنصرمة والتي تدعم الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتشجع الإنتاج المحلي على حساب الاستيراد . وعلى صعيد القضية الفلسطينية وتداعياتها، أكد الأمين العام للمركزية النقابية بأنه سيتم إدخال ممثل نقابي فلسطيني بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي ممثلا عن منطقة الشرق الأوسط و ذلك خلال انتخابات تجديد هذه الهيئة المزمع تنظيمها خلال سنة ,2011 كخطوة جادة للقضاء على الشرخ الذي تشهده النقابات الفلسطينية.