أصدرت محكمة المدية صبيحة أمس، حكما بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وتغريمهم ب 10 آلاف دينار جزائري بتهمة التجمهر غير القانوني وتحطيم أملاك الغير وإحداث الشغب. كما نطقت المحكمة بالسجن غير النافذ في حق ثلاثين متهما وتغريمهم ب10 آلاف دينار جزائري بينما أخلي سبيل البقية. وتعود أسباب التوقيف والإدانة، إلى الأسبوع الفارط، حينما تجمهر المئات من سكان وامري أمام مقر البلدية للتعبير عن رفضهم لما احتوته القائمة الإسمية للسكنات الاجتماعية والتي أكد العديد أنها تحوي أسماء لذوي نفوذ وقرابة مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتوزيع.