كشف بيان صدر عن وزارة الصحة نهاية الأسبوع الماضي، نشر على موقعها الإلكتروني، أنه تم إحصاء 445 حالة إصابة مؤكدة على مستوى المصالح الاستشفائية، منها 19 حالة وفاة، أي بزيادة 56 حالة جديدة في غضون يومين فقط منذ إعلان الحصيلة الرقمية السابقة والتي سجلت 389 حالة، من بينها 16وفاة. وتتعلق حالات الوفاة المسجلة، حسب المصدر ذاته، برجل في الأربعين من عمره، ينحدر من ولاية تبسة، وامرأة حامل تبلغ من العمر 41 سنة. أما الحالة الأخيرة فتخص امرأة لا يتجاوز سنها 33 سنة. ويكشف البيان الأخير للوزارة، عن الوتيرة المتسارعة لانتقال العدوى بين الأشخاص، فبعد أن كان الإعلان عن إصابة واحدة في الأسبوع، تحول فيروس ''أتش 1 أن,''1 إلى ''حاصد للأرواح'' في غضون أيام قليلة فقط. أما حجم الإصابات فقد ارتفعت أرقامها يوميا وبأشكال أقلقت جهات عليا في الدولة أمرت بالإسراع في تعميم اللقاح على المواطنين. وأفادت مصادر طبية في حديث ل''البلاد''، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لم تقم إلى غاية اليوم، بدورها التحسيسي اللائق فيما يتعلق بالأعراض الجانبية التي قد تظهر جراء عملية التلقيح، خصوصا بعد اللغط الكبير الذي أثير حول الموضوع، والذي يؤكد أن اللقاح سيتسبب في مضاعفات وتعقيدات صحية قد تكون لها آثارها العكسية خصوصا لدى المصابين بالأمراض المزمنة على غرار ضغط الدم والقلب وحتى السكري، وهي ما قد تنتهي إلى موت متلقي هذه الأمصال، الأمر الذي خلق عزوفا ومقاطعة لدى المواطنين حيالها حتى قبل الشروع أصلا في عملية تلقيحها. ويرى المتتبعون للشأن الصحي المندرج ضمن هذا الإطار، أن تضارب المعلومات المقدمة من طرف الوزارة الوصية ساهم بشكل كبير في تغذية حالة الهستيريا والخوف الشديد الذي هز الشارع الجزائري مؤخرا وأفقداه الثقة في أصحاب القرار، حيث كان من المرتقب وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد شهر سبتمبر الفارط، استنادا على تصريحات سابقة لرئيس جمعية المعرفة للصيدلة، إلا أن الظروف ''المبهمة'' حالت دون ذلك، ليمدد تاريخ الحصول على اللقاح إلى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وبالرغم من أن الجهات المسؤولة تؤكد أن الجرعات الأولى منه قد سلمت للجزائر، إلا أن التأخير في انطلاق عمليات التلقيح بالوسط الطبي، باعتباره الفئة التي نالت أولوية التلقيح لاحتكاكها الدائم بالمصابين، قد خلق نوعا من الشك بين أوساط الجزائريين في ظل الارتفاع المطرد لعدد المصابين.