قررت لجنة مكتتبي 700 مسكن تساهمي بالمدينة الجديدة علي منجلي اللجوء إلى العدالة لمتابعة أحد المرقين العقاريين والذي قامت بالاكتتاب معه بشأن إنشاء سكنات ترقوية غير أنها تفاجأت بطلبه مبالغ مالية زيادة على السعر الأصلي الذي تم الاتفاق عليه بادئ الأمر. وقد أكدت اللجنة الممثلة للمتعاقدين الذين حضروا انعقاد الجمعية والذين وصل عددهم حوالي ال 450 أن العقد الذي تم إبرامه منذ الاتفاق الأول مع المرقي ناصري مند أكثر من 4 سنوات نص على أن يكون سعر السكن 167 مليون سنتيم، إلا أن هذا الأخير طالب أصحاب السكنات بتسديد مبلغ 250 مليون بدل المبلغ المتفق عليه، وأمهلهم 8 أيام لإمضاء العقود، مشيرا إلى هنالك قوانين وبنود تخول له تغيير بعضها وبقوة القانون، كما لم يعترف من جهته بالمكتب الذي وضع ممثلا للمكتتبين الذين يعد أغلبهم من الأساتذة. وقد خلصت الجمعية إلى المطالبة بحقوقها عن طريق العدالة وبطرق سلمية، وأنها لم ترضخ لأي نوع من الضغوطات لأن هنالك تلاعبات واضحة -حسبها- من طرف المرقي، كما أشارت بوضوح إلى أن الإجراءات التعسفية التي يقوم بها ليست إلا تغطية لجملة من الخسائر التي تكبدها وحاول تغطيتها بهذه الطريقة: تجدر الإشارة إلى أن هذا المشكل كان قد طرح من قبل على طاولة النقاش بإحدى دورات المجلس الولائي حيث وعد المسؤولون المحليون بحل نهائي للمشكل ولكن دون جدوى إلى حد كتابة هذه الأسطر.